الأمم المتحدة: استكمال إجراءات الشروع بالمراجعة المالية الدولية للبنك المركزي الليبي

طرابلس- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر من ليلة الاثنين، استكمال الإجراءات للشروع في "المراجعة المالية الدولية" للبنك المركزي الليبي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، "استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات الليبية".

وأضاف البيان أنه "تماشيا مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة المراجعة ديلويت، التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الأمم المتحدة، بأن "عملية المراجعة المالية الدولية، خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف (...)، وبذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة".

كما دعت البعثة الأممية في ختام بيانها، إلى اغتنام هذه الفرصة للحث على الإنهاء الفوري للإغلاق المفروض على المنشآت النفطية الليبية.

وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير منذ منتصف يناير الماضي، إلى دون 100 ألف برميل بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، عقب إيقاف التصدير من موانئ رئيسية بمنطقة الهلال النفطي شرق البلاد من قبل القبائل الليبية وبدعم من "الجيش الوطني"، مطالبين بالتوزيع العادل للثروة والتحقيق في عمليات البنك المركزي وعدم صرف إيرادات النفط على المسلحين في غرب ليبيا.

ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصرا، والثاني في البيضاء شرقي البلاد يصفه المجتمع الدولي بـ"البنك الموازي".