غانتس يمدد تجميد قرار عسكري بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - ذكر موقع يديعوت أحرونوت، أن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، مدد أمر سابق له أصدره في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.

وكان غانتس أصدر قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن صدر من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف ابريل/ نيسان الماضي.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، "فإن القرار الجديد بتمديد مدة التجميد اتخذ بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني".

وأثار القرار الإسرائيلي الأول وكذلك الجديد، غضب عوائل القتلى الإسرائيليين وبعض السياسيين من اليمين، مطالبين بالتراجع عنه فورًا.

ورد مكتب غانتس، بالقول "إن القرار اتخذ بناء على توصيات جميع الأطراف في مؤسستي الدفاع والأمن".

وكانت بعض البنوك قد جمدت الحسابات، إلا أنها تراجعت عن الخطوة بطلب من الحكومة الفلسطينية التي أعلنت أنها ستُنشئ بنكًا محليًا يتولى صرف مستحقات الشهداء والأسرى.