"الديمقراطية" تدعو للتعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

غزة- "القدس" دوت كوم- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان بكل ما يقتضيه هذا الأمر من إجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية.

كما دعت الجبهة في بيان لها، إلى إعلان التعبئة السياسية ردًا على ما تشهده هيئة الكنيست الإسرائيلي من تحركات وخطوات لتمرير مشروع قانون لفرض "السيادة" على كامل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.

وأشارت الجبهة إلى أن مايسمى "لوبي أرض إسرائيل" قدم أمام الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة" على المستوطنات بالضفة، بموجب المخطط الذي كان قد وضعه "مجلس المستوطنات"، وصادق عليه مركز الليكود بالإجماع في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وبينت، أن ذلك المخطط ينص على تطبيق السيادة على كافة المستوطنات، ويمنه تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة ما يقضي بتوسيعها وربطها بالجوار، ومنع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على المناطق التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيدًا لضم ما تبقى منها لاحقًا.

كما ينص على منع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الإحتلال، وحصر صلاحيات مخطط البناء للمشاريع الفلسطينية والدولية بيد الكابينت (أي الحكومة الصغرة) لكونه يدخل في باب "أمن الدولة"، ومنع بناء مشاريع بنية تحتية للزراعة والرعي لصالح الفلسطينيين.

وأشارت الجبهة الديمقراطية في بيانها، إلى أن المشروع جرى تقديمه من كتلة اليمين واليمين المتطرف في الكنيست، وتضم نوابًا من الحكومة والمعارضة.

وقالت: "إن مشروع ضم المستوطنات كما هو واضح يشكل المرحلة الأولى من خطة الضم الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى ما يستدعي، من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها، كإحياء اللجنة الرباعية وغيرها".

ودعت الديمقراطية، إلى تعزيز الإرادة السياسية الوطنية من خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والتعامل مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال وعدوان على السيادة الوطنية الفلسطينية بكل ما يقتضيه هذا الأمر من سياسات وإجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية، محلياً وعلى الصعيد الدولي.