الأردن رافعة سياسية

بقلم: حمادة فراعنة

ما الذي يجعل الأردن، ويدفعه لأن يواصل تمسكه في أن يكون رأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني، وأن يكون حازماً في رفض سياسات وإجراءات المستعمرة الإسرائيلية، والاختلاف بوعي وحكمة مع موقف إدارة الرئيس الأميركي ترامب الداعمة لسياسات التوسع الاحتلالي الاستعماري الإسرائيلي؟


هل هي هواية الظهور؟ فش الخُلق؟ البحث عن أدوار كما تفعل بعض البلدان العربية؟ ما هي دوافع الفعل الأردني؟ حامل السلم بالعرض؟ أم أن دوافعه جوهرية تمليه مصالحه الوطنية والأمنية؟


شكل الأردن رأس حربة سياسية في رفض موقف الرئيس ترامب حينما أعلن يوم 6/12/2017 قراره واعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس!


وشكل رأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لخطة ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت عنوان «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس ترامب في واشنطن يوم 28/1/2020 بحضور ومشاركة رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو! 
وها هو الأردن يواصل موقفه الحازم في رفض خطة ضم المستعمرات والغور الفلسطيني لخارطة المستعمرة كما أعلنها نتنياهو.


الأردن تربطه علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم الموقعة يوم 14/2/2018، ومرتبط بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية منذ 26/10/1994، ومع ذلك يقف رأس حربة سياسية في المحطات الثلاثة، رافضاً علناً موقفي واشنطن وتل أبيب يوم 6/12/2017 بشأن القدس، ويوم 28/1/2020 بشأن خطة صففقة القرن،ويوم 1/7/2020 بشأن ضم الغور والمستوطنات.

لماذا يفعل ذلك؟ ما هي دوافعه؟ ما هي أسلحته التي يعتمد عليها في رفض سياستي تل أبيب وواشنطن؟


دوافع الأردن في التصدي لسياسات وإجراءات المستعمرة المدعومة من واشنطن تستهدف حماية أمنه الوطني، وهي الأولوية الأولى في مواجهة محاولات العدو الإسرائيلي في جعل الأردن وعاء وهدفاً وملاذاً لترحيل الفلسطينيين، كما فعل عام 1948 حينما نجح في رمي القضية الفلسطينية إلى أحضان لبنان وسوريا والأردن، عبر تهجير وتشريد نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وتحويل القضية من سياسية إلى إنسانية، وجعلها قضية ومشكلة عربية عربية، وبقي الوضع الشائك والمعقد في تصادم الأولويات الفلسطينية مع عواصم البلدان الثلاثة، حتى نجح الرئيس الراحل ياسر عرفات في نقل الموضوع والعنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987 واتفاق أوسلو عام 1993.
وبسبب فشل اتفاق اوسلو، وإخفاق تنفيذ خطواته التدريجية متعددة المراحل، وخاصة في قضايا المرحلة النهائية: القدس، اللاجئين، الحدود، الأمن، وغيرها، بل وإعادة احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال، وفشل السلطة الفلسطينية في استكمال خطوات الانسحاب الإسرائيلي، وسيطرة اليمين واليمين المتطرف والاتجاه الديني المتشدد على مؤسسات صنع القرار الإسرائيلي الرافض لاتفاق أوسلو وتبعاته، عملت حكومات المستعمرة على جعل الأرض الفلسطينية، طاردة لشعبها، وفرض التهجير الطوعي بسبب التضييق والإفقار، بهدف رمي القضية الفلسطينية مرة أخرى خارج أرضها ووطنها، ويكون الأردن حاملاً لتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ولذلك يقف الأردن حازماً في مواجهة هذا المخطط، ليبقى الأردن وطناً للأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي فلسطين للفلسطينيين.