"السلام الآن": الضم ستكون له انعكسات خطيرة على القدس المحتلة

الحكومات الإسرائيلية نقلت ملكية عشرات المنازل والأراضي في سلوان والحي الإسلامي للمستوطنين

ثلث المساحة المخصصة للضم أراضٍ فلسطينية خاصة سيُطبق عليها قانون أملاك الغائبين

القدس- "القدس" دوت كوم- محمد أبو خضير- أكد تقرير موسع لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن قرار الضم ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس الشرقية المحتلة، نظراً لتطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المقدسيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان والضم.

وقالت الحركة: إنه في عام 1967، ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي على المنطقة. كما تم تطبيق قانون ملكية الغائبين الذي يسمح للدولة العبرية بالسيطرة على الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين حتى عام 1948 على المنطقة المضمومة.

وحسب التقرير، بعد الضم عام 1967، امتنعت الحكومات الإسرائيلية عن استخدام القانون إلا في نطاق ضيق بسبب الانتقادات الدولية، ولكن بعد عقد واحد، بدأت حكومة الليكود في الاستفادة منه لحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية ونقلهم إلى المستوطنين.

وأكدت "السلام الآن" أن نحو ثلث المساحة المخصصة للضم في الضفة الغربية وفقًا لخطة ترامب (نحو 530 ألف دونم) هي أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأضافت: "تُظهر تجربة الضم في القدس أن مخاوف حقيقية من تطبيق القانون على هذه المناطق الشاسعة سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من ممتلكاتهم".

واستعرضت حركة (السلام الآن) في تقريرها الطريقة التي استخدمت بها إسرائيل قانون ملكية الغائبين في القدس الشرقية، وخطورة ذلك في المرحلة المقبلة في ظل تنامي اليمين الصهيوني والمتزمت.

ويكشف التقرير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شكلت آلية سرية تأسست في ظل حكومة الليكود في الثمانينيات، بنقل ملكية عشرات المنازل والاراضي الفلسطينية في سلوان والحي الإسلامي إلى المستوطنين.

وقال التقرير: "إن الحكومة والمؤسسات الرسمية قامت بتجنيد أشخاص لإعلان أن مالكي بعض الممتلكات كانوا من ملاك الأراضي الغائبين. وتم تمرير هذه الإقرارات إلى أمين الحفظ لأملاك الغائبين، وبعد ذلك، تم تمرير أصول الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي مررها وحول ملكيتها إلى المستوطنين. واكتشفت العائلات الفلسطينية التي تعيش في هذه الممتلكات أن الدولة باعت منازلهم للمستوطنين، بعد تلقيهم دعاوى قضائية من المستوطنين أو الصندوق القومي اليهودي عبر البريد، مطالبةً بإخلاء المنزل".

وبالتالي، نشبت معركة قانونية طويلة ومكلفة ومرهقة للعائلات الفلسطينية المحرومة، مقابل الهيئات القوية الممولة من الدولة كالصندوق القومي اليهودي، ومنظمات المستوطنين، واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها، وتمكن القليل منها من إنقاذها، فيما لا يزال البعض الآخر يكافح.

ويستشهد التقرير بالعديد من الوثائق التي تشير إلى إساءة استخدام قانون أملاك الغائبين، حيث ويشير تحليل سياسات الحكومات المختلفة إلى أنه حتى عندما سعت الحكومات للحد من استخدام القانون، وجدت الحكومات التالية دائماً وسائل لتغيير السياسة وإعادة عملية الاستيلاء على أملاك وعقارات وأراضٍ ومنازل تعود لفلسطينيين من القدس، على الرغم من أنهم يسكنون قريباً من أراضيهم ومنازلهم، إلا أنها اعتبرتهم غائبين، في عملية قرصنة وسرقة مكشوفة لصالح الاستيطان والمستوطنين.

واحتوى التقرير على سلسلة من الأسئلة، من بينها: ما هو قانون أملاك الغائبين؟ ضم القدس الشرقية وتطبيق قانون أملاك الغائبين لسنة 1967، قانون أملاك الغائبين كأداة لنزع ملكية الفلسطينيين لممتلكاتهم في القدس الشرقية، قانون أملاك الغائبين في القدس- يعتمد على "حُسن نية" الحكومة، الملحق الأول: جهود تيدي كوليك لإعادة الأصول إلى أصحابها، والملحق الثاني: اللعبة السياسية- سياسات الحكومات المختلفة فيما يتعلق بقانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، الملحق الثالث: حكم الحسين وآثاره على أملاك الغائبين في القدس الشرقية.

ورفضت حركة "السلام الان"الخطة الاميركية، وانتقدت إعلان وزير الأمن الإسرائيلي عن إقرار مشروع (طريق السيادة) الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، بأنه "أخبار سيئة".

وقالت إن الطريق المزمع تنفيذه "سيحول دون إمكانية تطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مؤكدة أنه "ليست هناك رغبة هنا في تحسين تنقل الفلسطينيين، بل لتوسيع المستوطنات".

وأوضحت أن الطريق الضيق الذي يربط بيت لحم بجنوب القدس ورام الله إلى الشمال قد يخلق "تواصلًا على صعيد النقل"، ولكن ليس "تواصلًا جغرافيًا"، مضيفة: "ليس هكذا يجري بناء السلام، ترامب ونتنياهو قدما عرضاً منقطعاً غير واقعي، إن ضم كل المستوطنات مقابل دولة فلسطينية وهمية، وعلينا أن لا نتبع اثنين من السياسيين الفاسدين الذين اختطفوا السلام كرهينة في رحلة هروبهم".