3 مليارات دينار أقصى ما ستضمنه الدولة من قروض... «كورونا»

الكويت-"القدس"دوت كوم-(د ب أ)- قالت مصادر كويتية إن الحد الأقصى الذي تضمنه الدولة للبنوك لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا قدر بنحو 3 مليارات دينار كحد أقصى وهو ما تقدمه البنوك المحلية إلى المتضررين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المقترح والذي سوف يتم إحالته لمجلس الأمة للمواقفة عليه خلال أيام.

وتتوقع المصادر ألا تتجاوز نسبة التعثرات التي يمكن أن تتحملها الدولة من هذه المبالغ عن 300 مليون دينار.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إنه على الأرجح سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراءالأسبوع الجاري، بعد أن تُقدّم إدارة الفتوى والتشريع ملاحظاتها في هذا الخصوص، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للمشروع المقترح، ستضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل الجديد، دون الفوائد أو العوائد التي تقدمها البنوك المحلية إلى العملاءالمتضررين العاملين في كل القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وبحسب مشروع القانون، يجوز لبنك الكويت المركزي أن يصدر نيابة عن وزارة المالية سندات أو صكوكاً إلى البنك بقيمة الضمان، لاتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة التمويل، ويجوز أن يُدفع عن السندات والصكوك عائد يحدّده البنك المركزي.