محافظو قطاع غزة يؤكدون دعم مطالب اتحاد المقاولين العادلة ونقلها للرئيس والحكومة

غزة- "القدس" دوت كوم- أكد محافظو قطاع غزة خلال اجتماعهم مع مجلس ادارة اتحاد المقاولين في محافظات غزة، مساندتهم الكاملة لمطالب الاتحاد في ملف الارجاع الضريبي، وضرورة نقل هذا الملف الهام والاستراتيجي لفخامة الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك امس السبت خلال اجتماع محافظ مدينة غزة ابراهيم ابو النجا، ومحافظ الشمال اللواء صلاح أبو وردة، ومحافظ خانيونس الدكتور أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد أبو النصر، مع نقيب مقاولي محافظات غزة أسامة كحيل، وأعضاء مجلس الادارة، ولجنة الارجاع الضريبي، بهدف اطلاعهم على أزمات شركات المقاولات نتيجة عدم صرف مستحقات الارجاعات الضريبية المتراكمة منذ 12 عام.

وفي مستهل اللقاء أعرب المحافظون عن رفضهم وإدانتهم لاعتقال النقيب كحيل بعد أداءه صلاة الجمعة، بما ينافي الأصول القانونية والمجتمعية، خاصة أن السيد كحيل قامة وطنية، وأحد أهم أركان القطاع الخاص، ويمثل رمزية لقطاع المقاولات الهام.

واستعرض كحيل أمام المحافظين ملف الإرجاعات الضريبية الذي تتهرب منه وزارة المالية، ومساعي الاتحاد المتواصلة لاسترداد هذه الحقوق التي تشكل الرأسمال النقدي لكل شركات المقاولات، وأحد أهم أسباب خروج عشرات الشركات من سوق الانشاءات، وتشريد عمالها.

وشدد كحيل على أن اتحاد المقاولين حافظ على الانتخابات الدورية بالتوازي والتكامل مع المحافظات الشمالية في جسم موحد، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويتحرك تحت سقفها الوطني في مواجهة الضغوط والاغراءات والتحديات.

وأجمع المحافظون في كلمات منفصلة، على الأهمية الوطنية والاقتصادية لاتحاد المقاولين، وضرورة أن تستمع مؤسسات السلطة الوطنية لمطالب اتحاد المقاولين العادلة وتلبيتها أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية دون تمييز.

وأكد المحافظون على الأخطار التي تواجهها شركات المقاولات في ظل الحصار الاسرائيلي والانقسام السياسي والحروب المتتالية مما ترتب عليها أعباء اقتصادية خطيرة، والثمن الكبير الذي دفعته وأدى إلى تآكل رأسمالها مما سبب لها خسائر فادحة.

وبين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء لجنة الارجاع الضريبي، خطورة عدم تعاطي الحكومة الفلسطينية مع حقوق الارجاع الضريبي، والأبعاد الاقتصادية والمخاطر المجتمعية، والتأثيرات الوطنية لهذا الاهمال في هذا التوقيت الحساس، في ضوء التحديات السياسية التي تمس بالكيانية الفلسطينية، بما يؤدي إلى تكريس الانفصال، وتعميق الثغرات في الجدار الوطني.

واتفق المحافظون واتحاد المقاولين على صياغة مذكرات قانونية ومالية منفصلة ومفصلة، من أجل حملها إلى فخامة الرئيس محمود عباس، واستعداداهم لترتيب لقاءات بين الاتحاد والحكومة والوزارات ذات الصلة، ومتابعة ذلك، لإعادة الحياة في شريان اقتصاد غزة عبر أهم مؤسساته ممثلة في اتحاد المقاولين، وتعزيز حضور غزة في مجابهة التحديات التي تعصف بالقضية الوطنية.