لقاء في بيت لحم حول انتهاكات الاحتلال والإجراءات القانونية لمواجهتها

بيت لحم- "القدس" دوت كوم- نجيب فراج- نظم مركز أبحاث الأراضي، اليوم الأربعاء، لقاء حول "الانتهاكات الاحتلالية والإجراءات القانونية في ظل وباء كورونا"، وذلك ضمن مشروع "الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الذي ينفذه المركز بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وشارك في اللقاء الذي نظم في بيت لحم، أعضاء مراكز المساعدة القانونية في بلديات محافظة بيت لحم، ومديرية الحكم المحلي، والمحافظة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة السياحة والآثار، ومؤسسة الحق.

وأشاد نائب المدير العام لمركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة بالتعاون مع محافظة بيت لحم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الشريكة في النضال ضد سياسات الاحتلال، وكذلك بالتعاون المتواصل مع بلديات بيت لحم في تنفيذ أنشطة المشروع، التي أثبتت جدارتها خلال مرحلة الوباء، حيث كان للمكاتب القانونية الدور الأساسي في مجابهة سياسات المصادرة والهدم.

وقدمت إيناس رحال من مركز أبحاث الأراضي عرضاً حول "الانتهاكات الإسرائيلية في ظل وباء كوفيد 19 بمحافظة بيت لحم" أشارت فيه لمعدلات الاعتداءات الإسرائيلية الشهرية قبل وبعد انتشار الوباء، وما شهدته (الاعتداءات الإسرائيلية) على الأرض والسكن الفلسطيني بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، حيث استغل الاحتلال انشغال العالم بوباء كورونا، وكيفية مواجهته، وأصبح ينفذ انتهاكات بوتيرة متسارعة وعالية.

وأشارت بشكل خاص إلى الانتهاكات الإسرائيلية على الحق في الأرض والسكن بمحافظة بيت لحم، قبل وبعد انتشار الوباء، حيث أن الانتهاكات تصاعدت بشكل ملحوظ وعالي خلال فترة انتشار الوباء.

وأكد المشاركون أهمية خطة مركز أبحاث الأراضي في إنشاء مراكز قانونية في البلديات، لا سيما أن البلديات تقوم بعمل السلطة والمؤسسات في ظل اشتداد الضغط.

وأكد د. أحمد رجوب، من وزارة السياحة والآثار، أن الوزارة نجحت بوضع بلدة بتير كعضو كامل في اليونسكو، ووقعت 6 اتفاقيات للتراث الثقافي.

وقدمت مروة عدوان من وزارة السياحة والآثار عرضاً حول "أرض الزيتون والكروم: المناظر الطبيعية الثقافية لجنوب القدس"، و بلدة بتير التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي، أشارت خلاله إلى الاعتداءات الإسرائيلية على قرية بتير ومنطقة المخرور عام 2018.

من جانبه، استعرض حسن بريجية من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الهجمة الاستيطانية على بيت لحم لافتاً إلى ضرورة الإلمام بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال حول أغلبية أراضي الدولة كأملاك لشركات يهودية لتسهيل الاستيلاء عليها.

وأكد المشاركون العمل الجماعي والتعاوني، وتوعية الجهات المعنية بالقانون الدولي، والاستمرار في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ونشرها، والاحتفاظ بأوراق الملكية للأرض، وإعادة توزيع أراضي الدولة والأوقاف كأحد إجراءات حمايتها.