10 ملايين دولار من البنك الدولي لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة

القدس- "القدس" دوت كوم- زكي أبو الحلاوة- أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل تشغيل وصيانة محطة شمال غزة لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدة أربع سنوات، وتهيئة الظروف اللازمة لتوفير خدمات مستدامة لمعالجة مياه الصرف.

وتمشيا مع مشروعات الشراكة السابقة في هذا القطاع، سيحصل المشروع الجديد لاستدامة معالجة مياه الصرف الصحي على منحة بقيمة 3.7 مليون دولار إضافية من الشركاء المانحين، الأعضاء في الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية والذي يديره البنك الدولي.

وقال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يعاني قطاع غزة منذ سنوات من كارثة بيئية بسبب التلوث بمياه مجاري الصرف الصحي، الذي يُؤثِّر على آلاف الفلسطينيين. ويبني المشروع الجديد على الجهود الموسعة التي يبذلها البنك الدولي والشركاء المانحون لإتمام العملية التي طال انتظارها لإنشاء محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة. والآن، يُركِّز المشروع الجديد على تشغيل محطة المعالجة وصيانتها، مع العمل تدريجيا في الوقت نفسه لبناء القدرات المؤسسية للإدارة الذاتية المستدامة."

ومثل المشروع الطارئ لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة حلا لمشكلة المياه المستعملة غير المعالجة، التي تقوم أربع بلديات بتجميعها ويتم التخلص منها في منطقة شمال بيت لاهيا. وبمرور الوقت، تكوَّنت بحيرة من مياه الصرف غير المعالجة، متسبِّبةً بتلوُّث شديد لمكامن المياه الجوفية على الساحل، المصدر الرئيسي لمياه الشرب. وقد تزايدت كميات مياه الصرف الصحي على مر السنين مؤديةً إلى وقوع فيضانات ووفيات وإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات للسكان في المناطق المحيطة.

وتتيح محطة المعالجة التي أقيمت في إطار مشروع البنك الدولي حلا فعالا لمشكلة النفايات السائلة من مياه الصرف الصحي، وتمنع تدهور مكامن المياه الجوفية، وتسهم في الحد من مخاطر الفيضانات.

وعرض الانهيار المالي للاقتصاد الفلسطيني في عام 2018 للخطر القدرات المالية الضعيفة بالفعل لسلطة المياه الفلسطينية وعرقل تمويل منشآت معالجة مياه الصرف. وأدَّى هذا إلى تعليق العمليات، والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل إنشاء محطة المعالجة.

ويهدف المشروع الجديد إلى الحفاظ على النتائج السابقة، والخدمات الحيوية لمعالجة مياه الصرف، ويعمل في مسارين متوازيين، حيث سيقوم بتمويل أعمال التشغيل والصيانة لمدة أربع سنوات لمساندة استمرار خدمات معالجة مياه الصرف في شمال غزة، وإعادة تأهيل بعض المعدات والأشغال المدنية اللازمة لبناء قدرة منشآت المعالجة على الصمود في وجه الصدمات. ويهدف المشروع أيضا إلى تقوية مؤسسات القطاع عن طريق تقديم مساعدات فنية لبناء القدرات من أجل استدامة خدمات مياه الصرف الصحي. وسيتيح هذا النقل التدريجي للمسؤوليات عن تقديم الخدمات إلى مصلحة مياه بلديات الساحل، وأن تقوم بدور مرفق المياه في القطاع، ومن ثم تجميع مقدِّمي الخدمات الخمسة والعشرين بالبلديات في قطاع غزة.

وقال عدنان غوشة الخبير الأول بشؤون المياه والصرف الصحي في البنك الدولي: "سيعود تشغيل محطة المعالجة بالنفع على ما يُقدَّر بنحو 400 ألف من السكان، ويتيح فرصا لاستخدام المياه المعالجة في منطقة شمال غزة. لكن تقوية مستويات الحوكمة والقدرات الفنية لمؤسسات مختارة لإدارة منشآت مياه الصرف الكبيرة سيعود بالنفع على عموم السكان في قطاع غزة، ويكون له تأثير جوهري أطول أمد لاسيما في بيئة متأثرة بالصراع."