انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بسبب جائحة كورونا

طوكيو - "القدس" دوت كوم - (د ب أ)- أظهر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض في نيسان/أبريل الماضي بنسبة قياسية بلغت 11،1٪ عن العام السابق بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ متوسط إنفاق الأسر 267922 ينا (تقريبا 2455 دولارا) في نيسان/أبريل، وهو ما يمثل الشهر السابع على التوالي من الانخفاض في البلد المتضرر بسبب الركود.

وتباطئ إنفاق الأسر اليابانية منذ أن زاد رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8٪ إلى 10٪ في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما أفادت الوزارة أن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 0.9٪ عن العام السابق ليصل إلى 531017 ينا في نيسان/أبريل.

ودخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود، حيث تقلص بمعدل سنوي قدره 3.4٪ في الربع الأول، مسجلاً ربعين متتاليين من النمو السلبي.

كما أعلنت حكومة آبي حالة الطوارئ في سبع محافظات حضرية في أوائل نيسان/أبريل، مطالبة سكانها بالبقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا. بعد تسعة أيام، تم توسعته ليشمل اليابان بأكملها.

رفعت الحكومة الإجراء في خمس محافظات متبقية الأسبوع الماضي، منهية القيود على الصعيد الوطني.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا أمام مؤتمر صحفي "سبب فيروس كورونا المستجد تأثيرا خطيرا على الاقتصاد، بما في ذلك إنفاق المستهلك".

وتقرير اليوم الجمعة هو أحدث تقرير يظهر مدى معاناة الاقتصاد الياباني-ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الوباء.

وتراجعت أرباح الشركات اليابانية قبل خصم الضرائب بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1ر15 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أظهره تقرير حكومي يوم الاثنين الماضي.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي اصابه الركود.

وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4ر16 تريليون ين في الفترة من كانون ثان/يناير إلى أذار/مارس، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 6ر359 تريليون ين.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3.4٪ في الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نموا سلبيا لربعين متتاليين، وفقًا لتقرير حكومي صدر في منتصف أيار/مايو.