مراكز حقوقية تطالب بحصر السلاح في غزة بجهات إنفاذ القانون

غزة- "القدس" دوت كوم- طالبت مراكز حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بحصر حمل السلاح في قطاع غزة، بجهات إنفاذ القانون، ومنع عودة حالة الفلتان الأمني، بعد الحادثة التي وقعت أمس بإطلاق النار من قبل أشخاص مسلحين تجاه مواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت تلك المراكز في بيانات منفصلة، للحادثة التي أدت لإصابة طفل بعيار ناري في الساق اليسرى، وإطلاق النار على مركبة للمحامي شرحبيل الزعيم، ما تسبب بأضرار جزئية في ممتلكات أخرى للمواطنين وإثارة حالة الهلع في صفوفهم.

وذكر مركز الميزان وفق معلومات ميدانية، أن مسلحين كانا يستقلان مركبة من نوع هيونداي "توسان" سوداء اللون، أطلق أحدهما النار عند حوالي الساعة 14:50 من مساء اليوم نفسه تجاه متجر مرتجى إخوان لمضخات المياه والمولدات الكهربائية، الكائن في شارع البساتين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتسبب إطلاق النار بإصابة أحد المارة وهو الطفل أنس طلعت صقر سلمان (14عامًا)، كما لحقت أضرار جزئية بواجهة المتجر.

وبحسب شهود عيان، فقد توجهت المركبة بعدها إلى منطقة التفاح شرق المدينة، وهناك أطلق أحدهما النار تجاه متجر للأدوات المنزلية تعود ملكيته للمواطن خالد مرتجى، من ثم توجهت المركبة إلى شارع الجلاء وسط المدينة، وتوقفت المركبة أمام بناية مكتب المحامي شرحبيل الزعيم، وأطلق أحد المسلحان النار تجاه مركبته الخاصة والتي كانت متوقفة أسفل البناية، ما ألحق أضرارًا جزئية بها، في حين سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين جراء تكرر عمليات إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت الشرطة بغزة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد أيمن البطنيجي، أنها أوقفت المتهمين الرئيسين في أحداث إطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم والمركبة التي استقلها الفاعلان، وأن حادثة إطلاق النار هي على إثر خلافات شخصية، وقد تم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

واستنكر مركز الميزان تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لاستخدام السلاح من قبل مسلحين ليس لهم علاقة بجهات إنفاذ القانون، ما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين، ويعيد إلى الأذهان حالات الفلتان الأمني المشابهة التي قوضت من سيادة القانون.

وطالب المركز، النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة الصغيرة، وضبط استخدام السلاح وحصره بالمكلفين بإنفاذ القانون، والتعامل بصرامة وجدية مع كل استخدام للسلاح الناري خارج إطار تطبيق القانون.

من جانبها قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنها تنظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضي استخدام السلاح، حيث سجلت الضمير في الآونة الأخيرة، وقوع حوادث منفصلة استخدم فيها السلاح على خلفية شجارات عائلية وشخصية، أسفرت عن حالات وفاة واصابة عدد من المواطنين، وذلك نتيجة سوء استخدام السلاح.

ووفقاً لمتابعات المؤسسة والمعلومات المتوفرة لديها، فقد سجل خلال الأيام الماضية مجموعة من حالات العنف وفوضي السلاح، راح ضحيتها عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، وكان أخرها تلك الهجمات أمس.

وأشارت إلى أنها رصدت تنامي ظاهرة استخدام السلاح في الشجارات العائلية خلال الفترة الأخيرة حيث رصدت بتاريخ 17/5/2020، نشب شجار عائلي بين افراد من عائلتي (س – ر) من سكان تل الزعتر شمال غزة، إثر خلاف عائلي قديم استخدم فيه السلاح الناري، مما أدي إلى مقتل المواطن عبد العزيز عثمان أبو رواع (24 عامًا) ومقتل المواطن أحمد إبراهيم أبو سعيفان (40 عامًا) وإصابة ثلاثة مواطنين.

وعبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها الشديد لهذه الجرائم المتصاعدة، معتبرةً إياها تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، مطالبةً الجهات الحومية بغزة باتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات والجرائم، وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودعت إلى ضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.