معهد التمويل الدولي يتوقع أسوأ ركود اقتصادي في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي

واشنطن-"القدس"دوت كوم-(د ب ا)- تدهورت توقعات معهد التمويل الدولي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع المعهد انكماش هذه الاقتصادات بنسبة 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وبحسب أحدث توقعات المعهد فإن إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل انكماشا بنسبة 5.3 في المئة نتيجة قرار تجمع أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، في حين سينكمش الاقتصاد غير النفطي بمعدل 3.8 في المئة نتيجة إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وتراجع أسعار الخام وانخفاض الإنفاق العام. ويتوقع المعهد عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021.

وقال جاربيس إيراديان وصامويل لاروسا المحللان الاقتصاديان في تقرير المعهد إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستسجل أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها خلال العام الحالي بسبب جائحة كوفيد19- وانهيار أسعار النفط.

وأضاف المحللان أن "حدة الانكماش خلال العام الحالي والتعافي المتوقع للعام المقبل، تخضع لدرجة عالية من الغموض" السائد حاليا.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي فإن المنطقة التي سجلت فائضا في ميزانياتها خلال العام الماضي قدره 88 مليار دولار، فإنها قد تسجل عجزا قدره 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه، فإن معهد التمويل الدولي رفع معدل العجز المالي المتوقع في الدول الخليجية من 5ر2 في المئة خلال 2019 إلى 10.3 في المئة عام 2020 بما يعادل 144 مليار دولار.

كما يتوقع التقرير تراجع احتياطي النقد الأجنبي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست بمقدار 133 مليار دولار خال العام الحالي، ليصل إجمالي قيمة الأصول الأجنبية العامة في هذه الدول إلى 2.6 تريليون دولار.

وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه في حين يمكن أن تعتمد البحرين على المساعدات الخارجية من دول الجوار لمواجهة الضغوط الخارجية، فإن سلطنة عمان تظهر كنقطة شديدة الضعف في المنطقة في ضوء تزايد الدين العام لها.