لجنة بالكنيست تمدد "الأمر المؤقت" بحظر لم شمل الفلسطينيين لعام واحد

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة- مددت ما تسمى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، صلاحية "الأمر المؤقت" (القانون الحكومي) الذي يحظر لم شمل الفلسطينيين، وذلك لمدة عام آخر.

وكان "الأمر المؤقت" (القانون الحكومي) قد أقر عام 2003 بحظر لم الشمل لفلسطينيين بعائلاتهم في داخل مناطق الخط الأخضر.

وكان من المفترض أن ينتهي القانون الحكومي المعمول به قبل عام، إلا أنه تم تمديده حتى منتصف حزيران من العام الجاري، في ظل عدم وجود كنيست وحكومة مستقرة حينها، بسبب عمليات الانتخابات الثلاثة التي جرت مؤخرًا في إسرائيل.

ويسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بمنع منح الجنسية أو تصاريح الإقامة في إسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين، أو لديهم أقارب من الدرجة الأولى داخل مناطقها.

ووفقًا لموقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإنه تم تمديد العمل بالقانون الحكومي بأغلبية 5 مقابل معارضة 2 من أعضاء اللجنة، مستغلًا تقريرًا للشاباك بأن العديد من منفذي العمليات تورط بها فلسطينيون حصلوا على لم شمل الأسرة.

ويظهر من بيانات رسمية أنه في العقد الماضي كان هناك حوالي 800 طلب لم شمل، وفي العامين الماضيين فقط كان هناك حوالي 1000 طلب سنويًا.

وكانت اللجنة الاستشارية القانونية في الكنيست، وجهت الأحد، انتقادًا للحكومة الإسرائيلية، لطلبها تمديد القانون.

ودعا المستشارون القانونيون، أعضاء الكنيست، إلى استبدال القانون الحكومي والذي يعتبر "أمر مؤقت" ويتم تجديده كل عام منذ عام 2003، إلى قانون يعتمد في الكنيست ويتضمن بنود واضحة بتغييرات واقع الحاجة إليه، مطالبين بإعادة فحص آلية صلاحية القانون الحكومي الحالي، والنظر في استبداله بقانون يقره الكنيست وفق عملية تشريعية واضحة البنود.

ورأى المستشارون القانونيون أن استخدام القانون بصفته المؤقتة يجعل من الصعب للغاية على أعضاء الكنيست إجراء التغييرات اللازمة عليه، ولذلك لا بد من إعادة صياغته على شكل قانون، خاصةً وأنه تم صياغته في ظروف مغايرة، والظروف حاليًا تغيرت خلال الـ 17 سنة الماضية، وأنه لا بد من إعادة سنه كقانون يتيح للكنيست تمديد أو عدم تمديد الحظر.

ووجه يوسف جبارين، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، خطابًا لمكتب المستشار القانوني للكنيست يطالب فيه بوقف تمديد صلاحية القانون، ما يعيق قدرة الكنيست على الإشراف عليه.

وقال جبارين "هذا من أكثر القوانين عنصرية وإهانة، لقد حان الوقت لإلغائه وتنظيم وضع آلاف العائلات".