لجنة بالكنيست تنتقد طلب تمديد قانون حظر لم الشمل للفلسطينيين

القدس-"القدس"دوت كوم-ترجمة خاصة - وجهت اللجنة الاستشارية القانونية في الكنيست الإسرائيلي، انتقادًا للحكومة في تل أبيب، لطلبها تمديد القانون الذي تم سنه عام 2003 من قبل الحكومة، ويحظر على الفلسطينيين لم شملهم بعائلاتهم في داخل مناطق الخط الأخضر.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن الحكومة قدمت طلبًا لتمديد العمل بالقانون الحكومي لمدة عام آخر، وذلك قبل عقد جلسة استماع للجنة ستعقد الاثنين.

ودعا المستشارون القانونيون، أعضاء الكنيست، إلى استبدال القانون الحكومي والذي يعتبر "أمر مؤقت" ويتم تجديده كل عام منذ عام 2003، إلى قانون يعتمد في الكنيست ويتضمن بنود واضحة بتغييرات واقع الحاجة إليه، مطالبين بإعادة فحص آلية صلاحية القانون الحكومي الحالي، والنظر في استبداله بقانون يقره الكنيست وفق عملية تشريعية واضحة البنود.

وكان من المفترض أن ينتهي القانون الحكومي المعمول به قبل عام، إلا أنه تم تمديده حتى منتصف يونيو/ حزيران من العام الجاري، في ظل عدم وجود كنيست وحكومة مستقرة حينها، بسبب عمليات الانتخابات الثلاثة التي جرت مؤخرًا في إسرائيل.

ويسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بمنع منح الجنسية أو تصاريح الإقامة في إسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين، أو لديهم أقارب من الدرجة الأولى داخل مناطقها.

وفي السنوات الأخيرة، أرسل جهاز الشاباك معلومات إلى الكنيست جمعها حول نوايا ما وصفهم بـ "الناشطين الإرهابيين" الذين يسعون لاستخدام لم شمل الأسرة بهدف الدخول لإسرائيل تحت ستار الزواج، وتنفيذ هجمات.

ورأى المستشارون القانونيون إلى أن استخدام القانون بصفته المؤقتة يجعل من الصعب للغاية على أعضاء الكنيست إجراء التغييرات اللازمة عليه، ولذلك لا بد من إعادة صياغته على شكل قانون، خاصةً وأنه تم صياغته في ظروف مغايرة، والظروف حاليًا تغيرت خلال الـ 17 سنة الماضية، وأنه لا بد من إعادة سنه كقانون يتيح للكنيست تمديد أو عدم تمديد الحظر.

ووجه يوسف جبارين عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، خطابًا لمكتب المستشار القانوني للكنيست يطالب فيه بوقف تمديد صلاحية القانون، ما يعيق قدرة الكنيست على الإشراف عليه.

وقال جبارين "هذا من أكثر القوانين عنصرية وإهانة، لقد حان الوقت لإلغائه وتنظيم وضع آلاف العائلات".