الدنمارك تسجل أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية

كوبنهاجن-"القدس"دوت كوم-(د ب أ)- أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الدنماركي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي أكبر نسبة انكماش له منذ الأزمة المالية العالمية.

كما ارتفع معدل البطالة في شهر نيسان/أبريل، وذلك جراء تدابير الإغلاق التي فرضتها البلاد للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، تشير البيانات الأولية إلى انكماش الاقتصاد الدنماركي بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بالأشهر بالثلاث الأشهر الأخيرة من عام 2019، وبنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

ونجحت الحكومة الدنماركية في احتواء هذا التراجع الاقتصادي على نحول أفضل، مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع معدل البطالة الموسمي بنحو5.1 بالمئة في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة في آذار/مارس، ليصل معدل البطالة الإجمالي إلى 5.4 بالمئة.

وكانت الدنمارك من أوائل الدول الأوروبية التي أغلقت جزءا كبيرا من اقتصادها، وذلك في منتصف آذار/مارس، وهي الآن بين أوائل دول القارة التي تعاود فتح الاقتصاد.

ورغم تخصيص أكثر من 400 مليار كرون (60 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد، تتوقع الحكومة انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر5 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال لاس أولسن، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية: "لم نشهد بعد ذروة معدل البطالة"، مشيرا إلى دلائل على أن الاقتصاد بدأ بالفعل مرحلة التعافي في أيار/ مايو.