بومبيو: قرار تطبيق السيادة يعود لإسرائيل

رام الله- ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم- قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، يعود لإسرائيل، وليس للإدارة الأميركية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم، قبل يوم واحد من رحلته إلى إسرائيل، وهي أول رحلة خارجية له منذ أزمة فيروس كورونا، وستشمل عدة دول، ولكن ستكون إسرائيل أول منطقة سيزورها، خاصةً وأن زيارته تتزامن مع تشكيل حكومة جديدة باتفاق إئتلافي بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، واللذين سيلتقياهما إلى جانب رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

وقال بومبيو إنه سيجري لقاءات مهمة خلال زيارته لإسرائيل، وأنه سيبحث مع نتنياهو وغانتس وكوهين التهديد الإيراني ومواصلة العمل لردع طهران من الوصول للسلاح النووي، ورؤية الرئيس دونالد ترامب لعملية السلام (صفقة القرن)، وقضايا أخرى تتعلق بأزمة كورونا والعمل المشترك لإيجاد علاج للفيروس.

وتقول الصحيفة أن بومبيو خلال المقابلة ألمح إلى أن الإدارة الأميركية منحت الضوء الأخضر من أجل تطبيق السيادة، لكنه تجنب قول ذلك بشكل صريح.

وبين وزير الخارجية الأميركي، أنه سيجري محادثات مع نتنياهو وغانتس حول خطة ترامب "صفقة القرن"، وما يفكرون بشأنها.

وردًا على سؤال حول فيما إذا كان سيطلب من نتنياهو وغانتس تأجيل خطوة تطبيق السيادة وعدم اتخاذها حاليًا، قال بومبيو: إن هذا القرار ستتخذه إسرائيل، وكل ما أريده فهمه هو كيف ستفكر الجديدة بهذا الأمر.

وردًا على سؤال فيما إذا كان هناك ضوءاً أخضراً أميركياً بهذا الشأن، قال "مرةً أخرى، أعتزم سماع رأيهم في ذلك، والقرار الأخير يعود لإسرائيل، ولكن بالتأكيد سنناقش معًا أفضل السبل لتطبيق رؤية السلام التي وافق عليها نتنياهو".

وحول معارضة بعض الدول العربية لهذه الخطوة، قال وزير الخارجية الأميركي، إن إدارة بلاده على اتصال مع جميع البلدان وهناك شراكة جيدة معها، وأن الرؤية الأميركية في الخطة أخذت في الاعتبار رؤية السلام الشامل بالمنطقة، وكل هذه العناصر جزء من الخطة، وهي مهمة لتلك الدول العربية أيضًا.

ورفض اتهامات دول منها أوروبية بأن الخطة تتعارض مع السلام، معتبرًا أنها تعزز السلام وأكثر واقعية من أي خطة أخرى.

وبشأن القضية الإيرانية، قال إن الإدارة الأميركية ستعمل على منع امتلاك طهران لأي أسلحة نووية، وأنها ستتخذ إجراءات قاسية ليس فقط اقتصاديًا ولكن دبلوماسيًا من أجل ذلك.