"الديمقراطية" تدعو لوقف العمالة في المستوطنات والداخل وتوفير فرص عمل كريمة للعمال

غزة- "القدس" دوت كوم- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني فلسطيني متحرر من التبعية لاقتصاد الإحتلال، بما في ذلك وقف العمالة الفلسطينية في المشاريع الإسرائيلية في المستوطنات ومناطق الـ 48، وبدلاً منها توفير فرص عمل كريمة في المشاريع الفلسطينية، في القطاعين العام والخاص.

وتوجهت الجبهة بالتحيات النضالية لعمال العالم في عيدهم في الأول من أيار، وخصت بالتحية عمالنا الفلسطينيين في جناحي الوطن (الـ48+الـ67) ومخيمات اللجوء والشتات وبلاد المهجر كافة، وثمنت الجبهة عالياً الدور النضالي الذي لعبه عمال فلسطين في إطلاق المقاومة الفلسطينية وإعادة بناء الحركة الوطنية المعاصرة، وما قدموه من تضحيات غالية، لا تقدر بثمن، في سنوات النضال الطويلة، مشددة على أن عمال فلسطين سيبقون على الدوام الكتلة النضالية الأكثر تماسكاً، والأكثر استعداداً للتضحية، إلى أن يتحقق للشعب الفلسطيني النصر والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والعودة والاستقلال، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، وإسقاط منظومة القوانين العنصرية القائمة على تهميش أهلنا وإقصائهم في مناطق الـ48.

وأضافت الجبهة أنها في هذا اليوم المجيد، يوم العمال العالمي، تؤكد وقوفها إلى جانب العمال في فلسطين والشتات في نضالاتهم الاجتماعية وتحقيق أهدافهم المشروعة المباشرة.

وشددت على "ضرورة تحرير عمالنا الفلسطينيين في لبنان من قيود التمييز الفاقع الذي يتعرضون له، وإصدار القوانين التي تساويهم في الحقوق والواجبات مع أشقائهم العمال اللبنانيين ، والعمل على توفير الدعم لعمالنا في مخيمات اللجوء والشتات، في مناطق عمل وكالة الغوث، خاصة لمن فقدوا مصادر رزقهم بفعل إجراءات الوقاية من كورونا ومكافحة الوباء".

وطالبت بـ"تطوير وتحديث نظام عمل الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتعميق الأسس الديمقراطية لبناء نقاباته بنظام التمثيل النسبي الكامل، وتشجيع المبادرات في مناطق الشتات على أسس ديمقراطية، تسهم في حل قضايا جالياتنا، وعلى الأخص عمالنا الفلسطينيين، في الاندماج في المجتمع المحلي، بما يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".

وختمت الجبهة مؤكدة أن شعار "يا عمال العالم اتحدوا" سيبقى من أكثر الشعارات نبلاً، لما يحمله في طياته من دعوات لوقف كل أشكال الاستغلال والاستبداد والنهب، وتوفير العدالة الاجتماعية للشعوب، بما يكفل ويضمن لها حقوقها في العمل والعلم، والرعاية الصحية والسكن والضمانات الاجتماعية والتقاعد لكبار السن.