البنك الدولي يحذر من تراجع تحويلات مغتربي البلدان النامية لبلدانهم بسبب كورونا

واشنطن- "القدس" دوت كوم-(أ ف ب)- أعلن البنك الدولي الأربعاء أن الدول النامية بصدد خسارة مصادر عائدات رئيسية، في وقت يفرض فيروس كورونا المستجد تدابير إغلاق في أنحاء العالم، متسببا في تراجع حاد لمبالغ التحويلات المالية من عمال يقيمون في الخارج.

ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات المالية بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم هذا العام، في أكبر هبوط من نوعه في التاريخ الحديث، في وقت تسببت تدابير الإغلاق في ركود عالمي وخسارة وظائف تمنع العمال من إرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن "التحويلات مصدر دخل حيوي للدول النامية". وأضاف أن "الركود الاقتصادي الحالي الناجم عن كوفيد-19 يرخي بثقله على القدرة لإرسال الأموال إلى الوطن ويجعل من الضروري جدا تقصير فترة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة".

ومن المتوقع أن تنخفض مبالغ التحويلات إلى 445 مليار دولار، مقارنة بـ 554 مليار في 2019، حسب التقرير.

وحتى مع هذا التراجع، من المتوقع أن تصبح هذه التحويلات مصدراً أكثر أهمية للدخل في الدول المنخفضة والمتوسطة المداخيل "إذ يتوقع أن يكون تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر (أكثر من 35 بالمئة)"، وفق التقرير.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الذين أعدوا التقرير ديليب راثا، إن الدفعات هي بمثابة "شريان الحياة" وطريقة "لتقاسم الرخاء" مع العائلات التي تتلقاها.

واعتبر في تصريحات للصحافيين أن "هذا النوع من التراجع غير مسبوق في التاريخ المدوّن" مضيفا أن الهجرة أيضا ربما تتراجع بسبب الأزمة.

في بعض الدول تصل تحويلات العمال الموجودين في الخارج إلى ربع بل حتى ثلث إجمالي الناتج المحلي، ومن بين تلك الدول جنوب السودان وهايتي والنيبال والجمهورية القرغيزية وطاجيكستان ومونتينيغرو وتونغا.

ومن المتوقع أن تتراجع تحويلات الأموال خصوصا في أوروبا ووسط آسيا (27,5 بالمئة) تليها إفريقيا جنوب الصحراء (23,1 بالمئة) وجنوب آسيا (22,1 بالمئة) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (19,6 بالمئة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (19,3 بالمئة) وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (13 بالمئة).

ومن المتوقع أن تتسبب جهود احتواء تفشي جائحة كوفيد-19 بتراجع كبير للاقتصاد على مستوى العالم، مع مخاطر كبيرة من استمرار الركود الاقتصادي حتى 2021، وفق التقرير.

والمهاجرون بشكل خاص أكثر عرضة لخسارة أجورهم، إذ غالبا ما يتركزون في مناطق ريفية ويعملون في قطاعات الخدمات التي منيت بأكبر الأضرار من جراء تدابير إغلاق الاقتصاد، بما يشمل قطاع الأغذية والضيافة، وقطاع البيع بالتجزئة والجملة، والسياحة والنقل، والتصنيع.

و"فيما يبدأ موسم الزراعة في العديد من الدول، تبرز مؤشرات على نقص في اليد العاملة في قطاع الزراعة في دول صناعية تعتمد على العمال المهاجرين"، بحسب البنك الدولي.

ونبه التقرير أيضا إلى أن المهاجرين يتم استبعادهم من برامج تطبقها الحكومة في مواجهة تداعيات الفيروس، ومنها الوصول إلى برامج الرعاية الصحية، وهم كذلك غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب إغلاق وسائل التنقل.