وزراء المال الأوروبيون يعقدون اجتماعاً لإنقاذ الاقتصاد في مواجهة كورونا

بروكسل- "القدس" دوت كوم- (أ ف ب)- بعد ليلة من المناقشات الحادة وغير المثمرة الثلاثاء، على وزراء المال الأوروبيين الخميس، تجنب فشل جديد عبر التفاهم على رد اقتصادي مشترك في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيهدد فشل جديد وحدة منطقة اليورو ويعيد الكرة إلى ملعب رؤساء الدول والحكومات الذين لم يتمكنوا هم أيضا من التوافق خلال قمتهم في 26 آذار/مارس، ما أكد الشرخ الهائل بين دول الشمال والجنوب.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ل"بي بي سي"، "في حال لم نستغل هذه الفرصة لإعطاء نفحة جديدة للمشروع الأوروبي فإن مخاطر الفشل كبيرة".

كما أعربت المستشارة الألمانية عن الأمل في إيجاد تسوية في حين اعتبر نظيرها الهولندي مارك روتيه أن التوصل إلى اتفاق "ممكن".

والاتفاق أساسي خصوصا وأن الاقتصاد الأوروبي يتجه في 2020 إلى ركود كبير.

وقبل الاجتماع غرد رئيس مجموعة اليورو ماريو شينتينو "لقد وضع مواطنونا ثقتهم فينا. يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وحذر وزير المال الفرنسي برونو لومير قبل المؤتمر الذي سيعقد بالفيديو اعتبارا من الساعة 18,00 (16,00 ت غ) من أن "لا مجال للإخفاق". ويمكن أن يستمر الاجتماع خلال جزء من الليل إذا لم تتغير مواقف الدول ولا سيما هولندا.

وبعد مناقشات استمرت 16 ساعة، حملت الدول الأعضاء بالإجماع هولندا صباح الأربعاء مسؤولية عرقلة الاتفاق بسبب تصلبها. ووصل الأمر بالرئاسة الفرنسية إلى شجب هذا الموقف، معتبرة أن التعطيل "غير مثمر وغير مفهوم ولا يمكن أن يستمر".

وتأخذ الدول الأعضاء على هولندا - المدعومة بحسب مصدر أوروبي من النمسا والسويد والدنمارك - عرقلة تفعيل "الآلية الأوروبية للاستقرار" عبر رفض تلبية المطالب الإيطالية بالحصول على قروض يمكن أن يمنحها صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو للبلدان التي تواجه صعوبات.

ويقترح الوزراء أن تكون "الآلية الأوروبية للاستقرار" التي أنشئت في 2012 خلال أزمة الدين وتمولها الدول الأعضاء، قادرة على إقراض البلدان بنسبة 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، أي ما يساوي 240 مليار يورو لمجمل منطقة اليورو.

وقبل اللقاء أعلن وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا الخميس "هناك الكثير من الأمور الواجب مناقشتها كالآلية الأوروبية للاستقرار".

وأضاف لتلفزيون "أن أو أس" العام "لكن إذا احتجنا لمزيد من الوقت فسنأخذه".

ووصف الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تعطيل هولندا بـ "الموقف اللامسؤول" في حديث لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية.

ورأى أن "الآلية الأوروبية للاستقرار لن تكون كافية لتحريك" اقتصادات أوروبا التي ستحتاج إلى قدرة مشتركة للاقتراض من خلال إصدار "سندات كورونا".

وهذه السندات هي الملف الشائك الآخر الذي سيبحث خلال الاجتماع.

وتطالب الدول الأكثر تضررا بالوباء وخصوصا إيطاليا، بأن تحصل على تمويل من الدين المشترك بشكل سندات باليورو تسمى أيضا "سندات كورونا" (كورونا بوندس).

وقالت مصادر متطابقة إن بين هذه الدول إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا.

وتشكل فكرة تشارك الديون خطا أحمر لدى برلين ولاهاي اللتين ترفضان الانضمام إلى مسار مشترك مع دول الجنوب التي تعاني من مديونية كبيرة وتتهم بالتساهل في إدارتها.

وقال الوزير الألماني أولاف شولتز، إن الإنعاش ممكن "بأدوات تقليدية جدا" وموجودة أساساً "مثل ميزانية الاتحاد الأوروبي".

ويبدو أن المحورين الآخرين للأوروبيين لمواجهة الوباء يحققان توافقا أكبر، وهما إحداث صندوق ضمان للبنك الأوروبي للاستثمار يسمح بالإفراج عن مبلغ يصل إلى مئتي مليار يورو للشركات، وضمان بقيمة مئة مليار يورو للمفوضية الأوروبية لدعم الخطط الوطنية للبطالة الجزئية.

وفي محاولة واضحة لممارسة ضغط على الدول الأعضاء، كتبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقال في صحيفة "لو موند" الفرنسية، "من الضروري أن يكون شق الميزانية لمواجهة هذه الأزمة قويا بدرجة كافية في مجمل منطقة اليورو".

وأضافت "إذا لم تنجح كل الدول في استعادة نشاطها، فستعاني البلدان الأخرى من آثار ذلك".