مركز حقوقي يطالب "بنوك حماس" في غزة بوقف الخصومات بحق الموظفين

غزة- "القدس" دوت كوم- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، البنوك العاملة في قطاع غزة، التي تتبع بالأساس لـ "حماس"، وهي "الوطني الفلسطيني" و"بنك الإنتاج" إلى مراعاة أوضاع موظفي القطاع، في ظل حالة الطوارئ وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا المركز بيان له تلك البنوك إلى وقف الخصومات البنكية المستحقة من رواتب موظفي السلطات في غزة، أُسوةً بما قامت به البنوك التي تخضع لسلطة النقد الفلسطينية، لا سيما أن هؤلاء الموظفين يتقاضون نحو 40% فقط من قيمة رواتبهم.

وأشار المركز إلى استقالة مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، بشكل جماعي، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون، بسبب تلك الخصومات.

ولفت المركز إلى تصريحات يعقوب الغندور، نقيب الموظفين المستقيل، إلى أن نحو 15000 موظف مرتبطون بمرابحات لدى هذه البنوك، ويتم خصم ما يتراوح بين 30 و35% من نسبة رواتبهم، التي لا تتجاوز 40% من قيمة رواتبهم الأصلية، والبنوك نفذت الخصومات البنكية من رواتبهم، دون أي اعتبار لمطالباتهم.

وبيّن المركز أن وزارة المالية بغزة أعلنت أن موعد صرف رواتب الموظفين عن الشهر المنصرم، بنفس النسبة السابقة (40% من قيمة الراتب)، وذلك وفق آلية جديدة للصرف خاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين أن سلطة النقد الفلسطينية المشرفة على عمل البنوك في فلسطين أصدرت تعليماتها للبنوك ومؤسسات الإقراض بتأجيل الأقساط الشهرية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة المقبلة قابلة للتمديد، وحظرت استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بنكَي "الوطني الفلسطيني" و"الإنتاج" بمراعاة أوضاع موظفي قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ووقف الخصومات البنكية من رواتب الموظفين، أسوة بما قامت به البنوك التي تتبع سلطة النقد الفلسطينية، داعيًا الجهات الخدمية المختصة إلى الإيعاز لتلك البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين نظير تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة ووقف إجراءات الطوارئ المعلنة في قطاع غزة.