مركز حقوقي: غزة غير جاهزة طبيًا لمواجهة كورونا

غزة- "القدس" دوت كوم- أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن القطاع الصحي في قطاع غزة غير جاهز لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحذر المركز في تقرير له من كارثة حقيقية ستطال القطاع في حال ازداد عدد الإصابات، مؤكدًا على ضرورة التحرك فورًا من أجل إغاثة القطاع الصحي وتقديم المساعدة له بشكل عاجل وخاصةً فيما يتعلق بتوفير أجهزة التنفس الصناعي ومعدات التحليل والأدوية الضرورية للحد من وقوع أي خسائر.

ودعا المركز إلى ضرورة تفعيل توصيات لجان التحقيق الأممية في تفعيل المسائلة والمحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتهم المركز، الاحتلال بالتحلل من واجباته القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في دعم الخدمات الصحية والمستشفيات في غزة، وتزويدها بالمواد والتجهيزات الضرورية للتعامل مع الفيروس، مشيرًا إلى أن ذلك سيترك سكان غزة يواجهون الموت في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة الفيروس.

ونشر المركز أرقام تشير لضعف القطاع الصحي بغزة، مشيرًا إلى أن عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات القطاع تصل إلى (110) سريرًا للبالغين، منها (78) في مستشفيات وزارة الصحة، و(7) أسرة توجد لدى الخدمات الطبية العسكرية، في حين تمتلك المؤسسات الأهلية الطبية (12) سريرًا، ويوجد لدى المؤسسات الطبية الخاصة (13) سريرًا.

وأوضح أن ما نسبته 72% من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سريرًا مجهزًا لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس في حال انتشاره.

ولفت إلى أن عدد أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لعلاج المصابين في وحدات العناية المركزة تبلغ (96) جهازًا، منها (63) جهازًا في مستشفيات وزارة الصحة فقط، و(9) أجهزة في المستشفيات التابعة للمؤسسات الأهلية، و(7) أجهزة في مستشفى كمال عدوان التابع للخدمات العسكرية الطبية، ووجود (17) جهازًا في المستشفيات الخاصة منها 10 أجهزة غير مفعلة.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في معدات التحليل، ما يحول دون قدرة وزارة الصحة على تحليل كل الحالات المشتبهة والانتظار لحين ظهور أعراض المرض.

كما ويعاني القطاع الصحي من نقص في ملابس وأدوات الوقاية المخصصة للطواقم الطبية في صراعهم مع فايروس كورونا، وذلك يعني أن نسبة عدد الأجهزة بالنسبة لعدد السكان في القطاع هي جهاز تنفس صناعي واحد لكل 33.333 نسمة. وفق المركز.

وأشار المركز، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإدخال كميات محدودة جدًا من عدة التحليل، حيث تشير وزارة الصحة إلى أن الكميات المتوفرة تسمح بإجراء حوالي (1500) تحليل فقط، جرى استخدام جزء كبير منها.

وفيما لا تتمكن وزارة الصحة في غزة من إجراء تحليل لبضع عينات يوميًا، تجري سلطات الاحتلال 10.000 تحليل يوميًا لمواطنيها وتسعى لزيادة العدد إلى 30.000. كما قال المركز.

ولفت مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن اانتشار هذا الوباء سيؤثر على حياة من يعانون أمراضًا خطيرة، خاصةً أولئك الذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة بعد أن ألغت المستشفيات مواعيد جلساتهم العلاجية، كما أن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على حرية الحركة لهم ولمرافقيهم تهدد حقهم في تلقي العلاج وتنطوي على خطورة حقيقية على حياتهم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وصلت في وقت يشهد فيه بالأساس الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهيارًا متسارعًا وغير مسبوق، وتفشي لظاهرة البطالة التي سجلت ما نسبته (52%) في صفوف القوى العاملة، لافتًا إلى أن البطالة في صفوف الشباب في سن (18-29) عامًا ارتفعت خلال عام 2018 من 53% إلى 69%، كما تفشى الفقر بين السكان وسجل ما نسبته (53.0%).