"الاقتصاد" تتلف 14 طنا من الاغذية غير الصالحة وتحول تاجرين للنيابة العامة

رام الله- "القدس" دوت كوم- اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، 14 طناً من المكسرات والبهارات والتمور غير الصالحة للاستهلاك، تم ضبطها داخل مستودع في بلدة زعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

وتم ضبط هذه الكمية من المواد خلال جولة رقابية مشتركة نفذتها طواقم حماية المستهلك التابعة للوزراة بالتعاون مع طواقم وزارة الصحة والأمن الوقائي على المحال التجارية.

وبينت الوزارة في بيان انه تم العثور على المضبوطات داخل مستودع تجاري كان احد التجار يود تسويقها في المحال التجارية، الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وانه تم احالة ملف التاجر الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

من ناحية أخرى أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والامن الوقائي محلاً تجارياً في نابلس، وذلك بسبب رفعه سعر البيض المحدد في قائمة السقف السعري الاسترشادي، كما أحالت التاجر والموزع الرئيسي للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على نفس الخلفية.

واوضح مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة فهد درويش، ان الاغلاق جاء بناء على شكوى وردت من أحد المواطنين بشأن ببيع طبق البيض بسعر 20 شيقلا، متجاوزا بذلك السقف السعري المعلن، وتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

يشار الى ان وزارة الاقتصاد الوطني نشرت قائمة السقف السعري الاسترشادي لـ 7 أصناف، من ضمنها بيض المائدة الذي حُدد سعره بـ 17 شيقلا للطبق بوزن(1 كغ و900 غم) و18 شيقلا لوزن (2 كغ و 200 غم).

وبينت الوزارة، في بيانها، أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت بالتعاون مع شركائها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية حتى مساء اليوم الثلاثاء، 26 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 171 محلا تجاريا، وسحبت 8 عينات من سلع، الكفوف، والكمامات، واللباس الواقي، لفحصها والتأكد من سلامتها، كما تعاملت مع 42 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.

ومن الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد أحالت منذ ظهور فيروس كورونا، حتى اليوم الثلاثاء، 46 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار بعض السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما وأغلقت بالتعاون مع الاجهزة الامنية 41 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج معقمات وكمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.