الشعبية: أجرينا اتصالات مع مصر للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى

غزة - "القدس" دوت كوم - كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن إجراء اتصالات مع مسؤولين مصريين، للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى وتوفير مطالبهم الصحية والوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أنها طلبت من مصر العمل من أجل الضغط على الاحتلال لكسر الحصار عن قطاع غزة من خلال توفير المعدات والأدوات المخبرية الطبية.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يتوقف لحظة خلال الأيام الأخيرة عن محاولة استثمار هذا الفيروس ومخاطره لتعزيز احتلاله وسيطرته، ومحاولة ابتزاز الشعب الفلسطيني بالحاجات وأساسيات مواجهة هذا الفيروس، فضلاً عن ممارساته الإجرامية على الأرض بحق العمال، والأسرى والتي تشير إلى مخطط ممنهج لنقل المرض. وفق نص البيان.

وقالت إن "محاولات العدو لنشر هذا المرض واستخدامه لتعزيز عدوانه المستمر وحصاره على شعبنا، تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية أهلنا في الضفة والقدس وغزة ومخيمات اللجوء في الشتات، وأسرانا في سجون الاحتلال".

وعبرت الجبهة الشعبية، عن تقديرها للجهود المبذولة ميدانيًا للوقاية ومواجهة المرض وفي مقدمتها الطواقم الطبية والشرطية والفرق التطوعية. داعيةً لتضافر كل الجهود الوطنية من أجل إعداد خطة وطنية شاملة في مختلف المحافظات والمناطق والمخيمات لإدارة الأزمة وتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الطوارئ، وهذا يتطلب تشكيل لجان الحماية الشعبية من كل الفعاليات الوطنية والحكومية والأهلية لتحقيق هذا الهدف.

ودعت الجهات الحكومية المتخصصة للقيام بإجراءات عاجلة لتمتين الجبهة الداخلية، وفي مقدمتها القيام بعملية مسح اجتماعي عاجلة للمتضررين من حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، من عمال مياومة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين وصغار المهنيين، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة الأسواق والسلع وملاحقة التجار المخالفين، وتوفير المقومات الأساسية لإجراءات الوقاية والسلامة.

كما دعت دائرة الترخيص العام الحكومية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعفاء عموم سائقي المركبات العامة من رسوم الترخيص في إطار التخفيف عن كاهل المتضررين، وضرورة أن ينسحب هذا القرار على كل البلديات والدوائر بإعفاء المواطنين من أي أعباء ورسوم الخدمات العامة لفترة معينة يتم تقديرها حسب خطورة الوضع، واستمرار حالة الطوارئ.

ووجهت الشعبية، دعوتها للمؤسسات والشركات الخاصة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين وخاصة السائقين وصغار الحرفيين والمهنيين طول فترة الطوارئ. داعيةً إدارة " الأونروا" للالتزام بدفع رواتب موظفي العقود اليومية.

كما وجهت دعوتها للمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لإنشاء صندوق تأمين وطني من أجل توفير إجراءات الوقاية والسلامة ورعاية المواطنين المتضررين،على أن يتم توجيه التبرعات العامة بالإضافة لجزء من الإيرادات المحلية لصالح هذا الصندوق.

وشددت الجبهة، على ضرورة التوزيع العادل للمساعدات والمنح، وضمان وصولها لكل المتضررين من المواطنين.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب مع كل الجهات المسئولة بشكل يومي متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة انقاذ وطني مجتمعي، مطمئنةً المواطنين بأنها ستم تخطي لأزمة ومواجهة هذا التهديد بالوحدة والوعي والتكافل الوطني والمجتمعي.