هيومن رايتس ووتش تدين تعذيب واختفاء قاصرين في مصر

القاهرة-"القدس"دوت كوم-(أ ف ب) -دانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير نشرته الاثنين حالات اختفاء قصر في مصر، داعية الدول الغربية الى وقف مساعداتها لقوات الأمن المصرية.

وتضمن تقرير من 43 صفحة أعدته هيومن رايتس ووتش ومنظمة بلادي للدفاع عن حقوق الأطفال، شهادات عن تجاوزات بحق 20 قاصرا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وفي بيان وزع مع التقرير، قالت آية حجازي مديرة بلادي إن شهادات هؤلاء الاطفال وأسرهم "تكشف كيف ارتكبت آلة القمع المصرية تجاوزات خطيرة بحق أطفال".

وأعد التقرير المعنون، "لم يكن أحد يهتم بكونه طفلا"، استنادا الى شهادات قصر وأسرهم ومقاطع فيديو ووثائق رسمية ووثائق طبية حصل عليها محامو الدفاع عن هؤلاء القصر.

وقال 15 من القصر ال 20 إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الحبس الاحتياطي.

وأكد سبعة أطفال أنهم عذبوا بالكهرباء.

وقال فتى في السادسة عشرة من عمره لأحد أفراد أسرته إنه كان قلقا "من أن لا يتمكن أبدا من أن يتزوج أو ينجب أطفالا" بسبب المعاملة التي لقيها في السجن.

وحكى اثنان من القصر أنه تم تقييد ايديهما خلف ظهريهما قبل أن يتم تعليقهما من الأذرع ما سبب لهما اصابات شديدة في الكتفين، وفق التقرير.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن معظم التجاوزات ارتكبت من قبل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية ولكن عناصر من الجيش كان لهم دور أحيانا.

وفي بيانها الذي نشرته الاثنين، دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وفرنسا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي الى وقف مساعداتها لأجهزة الأمن المصرية.

وبحسب التقرير، اختفى بعض القصر لمدد وصلت أحيانا الى 13 شهرا في حين يقضي القانون المصري بعرض اي متهم على النيابة العامة بعد 24 ساعة حدا اقصى من توقيف من قبل الشرطة.

واورد بعض القضر كذلك أنه تم حبسهم في سجون مكدسة للبالغين ما اضطرهم للنوم على جانب واحد.

واشار التقرير الى أن حكما بالاعدام صدر في نيسان/ابريل 2019 على قاصر في التاسعة عشرة من عمره، في مخالفة للقانون الدولي. والغي الحكم بعد ذلك في تشرين الأول/اكتوبر 2019.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تقوم أجهزة الامن المصرية بحملة قمع لا هوادة فيها لكل أطياف المعارضة المصرية.