الاقتصاد تعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

رام الله- "القدس" دوت كوم- عالجت وزارة الاقتصاد الوطني خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة "السعر الاسترشادي" للسلع الاساسية تركزت في ارتفاع سعر بعض الأصناف تحديداً الزيت.

وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد الوطني أنه تم تعميم قائمة الأسعار على الجمهور عبر وسائل الاعلام، بالإضافة الى توزيع القائمة على المحال التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما أشار التقرير إلى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع على الرغم من ان المحلات التجارية ستبقى ابوابها مفتوحها أمام المواطنين وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى إغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على إخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.

وبين التقرير أن الامدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا(كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج، بالإضافة إلى استقرار واضح في أسعار السلع خاصة سعر الارز الذي شهد الأيام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.

وبينت الوزارة في تقريرها انه وفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على 10 آلاف دينار أردني أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وهذا ينحسب أيضاً على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغام المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة باسداء خدمة اخرى أو بشراء سلعة.

ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ يحظر على الكافة احتكار البضائع أو اخفائها أو الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 3 ألاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او مايعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضِعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.