الشعبية تدعو السلطة لصرف راتب كامل للموظفين وبشكل عاجل

غزة- "القدس" دوت كوم- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتب الموظفين كاملة وبشكل عاجل، وصرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار والحرفيين وعمال الموايمة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين، حتى تتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها في ظل الأزمة الراهنة.

ودعت الجبهة في بيان لها، السلطة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، خاصةً تجاه الذين تضرروا بشكل كامل جراء إعلان حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر وباء "كورونا" والتي أدت إلى تعطل كافة مناحي الحياة.

ولفتت إلى أن معدلات الفقر في القطاع عالية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الراهنة في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور إلا باتباع إجراءات عاجلة لتعزيز صمود المواطنين.

كما دعت الجبهة، الوزارات القائمة في غزة إلى إشراك القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، فالمسؤولية جماعية وتشاركية، وبحاجة إلى رقابة وطنية وشعبية متواصلة لضمان سلامة هذه الإجراءات. وفق نص البيان.

وحذرت من عملية احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار "وباء كورونا" بقصد التلاعب في الأسعار من أجل الكسب على حساب معاناة المواطنين.

واعتبرت أن "هذا يقع في خانة الجريمة التي يُعاقب عليها القانون، فاستغلال أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية هو بمثابة خيانة تقتضي من الجهات المسؤولة القيام بحملة واسعة لملاحقة كل التجار المحتكرين قانونياً ومراقبة حركة الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، وبما يحقق تعزيز صمود الطبقات الشعبية الكادحة في مواجهة هوامير المال". بحسب البيان.

وثمنت الشعبية، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والعاملون في القطاع الصحي والأمني، والذين جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض كوورنا، رغم المخاطر المحدقة بهم، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.

وطالبت الجبهة، إدارة الأونروا للقيام بالمزيد من الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها على المساعدات التموينية، بل المشاركة الكاملة في مواجهة مخاطر المرض ومنع انتشاره للمخيمات، داعيةً في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة المرض.

وجددت الجبهة دعوتها إلى ضرورة ملاحقة مروجي الإشاعات، وعدم التعاطي مع الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة التي من شأنها تضليل الناس، ونشر الفوضى، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما دعت الجبهة إلى تعزيز حالة التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات الحكومية في كل من الضفة وغزة وخاصة وزارتي الصحة، بما يضمن تحقيق كل الإجراءات التي من شأنها حماية المواطن من خطورة المرض، ومنع انتشاره، وتخفيف الأعباء والمعاناة عنه، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لمواجهة هذا الأزمة خصوصاً الطبية.

كما دعت الجبهة الشعبية، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع، وخصوصًا الحصار الصحي على الأجهزة الطبية والأدوية. مشيرةً إلى أن القطاع يعاني من نقص كبير في هذه الأجهزة والأدوية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنفجر في وجه الاحتلال السبب الرئيسي في معاناة الشعب الفلسطيني.