السودان يتحفظ رسمياً على قرار الدعم العربي لحقوق مصر المائية

القاهرة- "القدس" دوت كوم- (د ب أ) - كشف مصدر دبلوماسي عربي بالجامعة العربية، اليوم الخميس، عن أن السودان أبدي تحفظا على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.

وقال المصدر: إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامُن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.

وأكد المصدر أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، طلب السودان عدم إدراج اسم السودان في القرار ، وقال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.

ووفق المصدر ، أوضحت معظم الوفود العربية أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل أنه واجب يتعين القيام به اتصالاً بملف يهدد الأمن القومي العربي في مجمله.

وأشار المصدر إلى اندهاش الوفود العربية من تمسك السودان بموقفه المتحفظ حتى بعد حذف اسم السودان من مشروع القرار، وقصر مشروع القرار على حماية المصالح المائية لمصر وسعي الجانب السوداني إلى إفراغ مشروع القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية هذا القرار.

وأكد المصدر نجاح مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسميا.

ونص القرار علي رفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية ، مشددا على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد المجلس، في قرار بعنوان "سد النهضة الأثيوبي" صدر في ختام أعمال دورته الـ 153 برئاسة سلطنة عمان ، على تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع أثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد المجلس ، على رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها أثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عملية تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر وحقوقها المائية، وبما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 آذار 2015.

وأكد المجلس، على ضرورة التزام أثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية ، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.