ندوة في عمان تحذر من مخاطر "صفقة القرن"

عمّان- "القدس" دوت كوم- قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو منتدى الفكر العربي الذي يرأسه الأمير الحسن بن طلال: "إن "صفقة القرن" تحمل اسماً جديداً لمشروع صهيوني قديم بدأ في مؤتمر بازل سنة 1897، وتم تدشينه بوعد بلفور 1917 وتحقيق خطواته الأولى بإنشاء إسرائيل عام 1948".

وأضاف في ندوة في منتدى الفكر العربي في عمان، اليوم، وأدارها أمين عام المنتدى وزير المالية الأردني الأسبق محمد أبو حمور: الآن يتم إكمال هذا المشروع في سنة 2020، مع الإشارة إلى أن هذه الصفقة ليست جديدة في فحواها، لكنها جديدة في درجة الوضوح الكامل لحيثياتها، فالمسكوت عنه أصبح معلوماً وواضحاً للجميع.

وأشار ملكاوي إلى ما وصف به أحد الخبراء صفقة القرن من أنها أول خطة تقدم بذريعة السلام حلاً أسوأ من الأمر الواقع، ولفت إلى ما سبق أن عبَّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كتابه "مكان تحت الشمس" سنة 1996 من التعامل مع الأردن كاحتياطي للتهجير "الترانسفير"، ورفض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، والنظر إلى الضفة الغربية على أنها مساحة لاستيعاب اليهود وتأمين مصادر المياه وكبعد جغرافي بين النهر والبحر يُبعد التهديدات عن الكثافة السكانية لإسرائيل في تل أبيب، واعتبار الفلسطينيين في الضفة الغربية أقلية في منطقة خاضعة لسلطة الدولة اليهودية، ولا يحق لهذه الأقلية المطالبة بدولة فلسطينية حيث يعيشون، وكذلك اعتبار القدس مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل، وضم غور الأردن، وعدم السماح للاجئين بالعودة، وسيطرة إسرائيل على المعابر، واعتبر نتنياهو حدود 1967 حدود حرب وليست حدود سلام، ولا يمكن العودة إليها.

وأوضح ملكاوي أنه حسب صفقة القرن لن تكون للأردن حدود مع فلسطين، ولكن مع إسرائيل فقط، التي ستدير المعابر الحدودية وتشرف عليها لمراقبة دخول الفلسطينيين وخروجهم، كما تعد الصفقة الأردن معبراً رئيسياً للسياحة الدينية، وتعمل على إفراغ مضمون الوصاية الهاشمية على المقدسات بتطبيق التقسيم الزماني والمكاني على الأماكن المقدسة، عدا أن الأكثر خطورة هو ضم غور الأردن لإسرائيل.

وأضاف: إن التهديدات تطال مكانة الأردن ودوره ومصالحه الاستراتيجية في سبيل حل مشكلات إسرائيل الأمنية والديموغرافية، وهو ما لا يمكن قبوله، وكذلك إضعاف الموقف الفلسطيني الذي يرى الموقف الأردني سنداً له في مواجهة الصفقة، مؤكداً خيارات الأردن في رفض الصفقة جملة وتفصيلاً على المستوى الشعبي، والانحياز للنظام الأردني في الرفض ودعم كل توجهاته ومساندته، وتحمل تبعات ذلك، وداعياً إلى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الوزير الأُردني الأسبق محمد أبو حمور أهمية الالتفاف حول موقف القيادة الأردنية الهاشمية في مواجهة ترتيبات الصفقة، وقال: إن كل حل غير عادل وغير شامل سيكون مضراً بالمصالح الأردنية، كما يضر بالإخوة الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة توحيد الموقف العربي في رفض الحلول التي لا تستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتفنيد الحجج التي يتخذها أرباب الصفقة لتمرير مشروعهم أمام العالم بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، وشرح الأخطار المترتبة على هذا المشروع، كونها تهدد مستقبل المنطقة والعالم عبر نسفها الاتفاقيات والجهود السلمية والسلم الدولي.