قطر: السعودية أوقفت المفاوضات معنا بشأن الأزمة الخليجية دون مبررات واضحة

الدوحة- "القدس" دوت كوم (شينخوا) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الأربعاء) بأن السعودية أوقفت المفاوضات مع بلاده بشأن الأزمة الخليجية على نحو مفاجئ ودون مبررات واضحة لهذا الإيقاف.

وقال الشيخ محمد في تصريحات لقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية اليوم، عقب مشاركته في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل "بالنسبة لإيقاف المفاوضات (مع السعودية)، نحن كنا متفاجئين بهذا السلوك وبهذه الرسالة".

وأضاف "لم تكن هناك مبررات واضحة لإيقافها (المفاوضات)، ونتطلع إلى أن يعودوا مرة أخرى للمنطق، وإلى أن تكون هناك محادثات مبنية على أسس واضحة وشفافة".

وذكر أن بلاده تريد أن يكون هناك اتفاق واضح ما بين كافة الأطراف، يحدد الالتزامات والمسؤوليات على كل دولة، وأن تكون هناك رؤية واضحة، مستطردا " أما فقط أن أتفق بالطرق التقليدية فهذا الشيء لا يخدمنا ولا يخدم أيضا الدول الأخرى في المستقبل".

ولفت إلى أن الأزمة الخليجية سببت شرخا كبيرا في دول الخليج، وأنهم سيحتاجون وقتا طويلا لإعادة بناء الثقة بين هذه الدول.

وعبر وزير الخارجية القطري عن أمله في أن تواصل الكويت جهود الوساطة لإنها الأزمة، بحسب المصدر نفسه.

وكان الوزير قد كشف عن وجود مباحثات بين بلاده والسعودية في 6 ديسمبر العام الماضي، وذكر أن تلك المباحثات انتقلت من طريق مسدود إلى الحديث عن رؤية مستقبلية، وأنها بدأت تبتعد عن المطالب الـ 13 للدول الأربع المقاطعة للدوحة.

لكنه عاد ليعلن السبت الماضي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، عن فشل جهود حل الأزمة مع السعودية، حيث قال "للأسف الجهود لم تنجح، وعلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن ذلك".

واندلعت الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى، في يونيو العام 2017، بعد أن قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية، وأغلقت منافذها أمامها ضمن إجراءات عقابية أخرى، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة أصرت على رفضها لأنها تتصل بـ"السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات الحل الإقليمية والدولية.