"العدل الدولية" تنظر دعوى لغينيا الاستوائية لاسترداد قصر مملوك لها في باريس

أمستردام- "القدس" دوت كوم- (د ب أ)- عرضت غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، حيثيات الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة باسترداد قصر مملوك لها في باريس، بعد أن صادرته السلطات الفرنسية تنفيذاً لحكم قضائي ضد نائب رئيس غينيا الاستوائية.

وصادرت السلطات الفرنسية القصر الذي يقع في منطقة أفينيو فوك الراقية في باريس، علاوة على أُصول أُخرى عديدة، في إطار تحقيق جنائي يعود تاريخه إلى عام 2012 بشأن تورط نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورين أوبيانج في أعمال فساد وغسيل أموال.

وذكر الممثلون القانونيون لغينيا الاستوائية أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية عدم مصادرة القصر، ووصفوا هذه الخطوة بأنها تخالف الحصانة الدبلوماسية، وتنتهك بشكل سافر سيادة غينيا الاستوائية.

ومن بين الأصول المالية التي قضت المحكمة الفرنسية بمصادرتها مجموعة أعمال فنية ونحو عشرين سيارة فارهة.

وكانت محكمة استئناف فرنسية قضت الاسبوع الماضي بتأييد حكم بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق أوبيانج، بعد إدانته بتهمة غسيل الأموال.

وقررت المحكمة أيضاً أن يدفع أوبيانج، وهو الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج، غرامة بقيمة 30 مليون يورو (8ر32 مليون دولار). وكان الحكم المبدئي قد صدر بفرض الغرامة مع إيقاف التنفيذ.

ومن المقرر أن ترد فرنسا على هذه اتهامات غنييا الاستوائية غدا الثلاثاء، قبل أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن الدعوى.