ترحيب فلسطيني بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

رام الله- "القدس" دوت كوم- لقي إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيذة ميشيل باشلت، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في المستوطنات ترحيباً واسعاً على المستوى الفلسطيني.

وأكد وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي، وتطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشددًا أن العدالة الدولية هي تعزيزاً لحقوق شعبنا المشروعة وأنها تساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي يستغلها الاحتلال.

يذكر أيضا ان مجلس الوزراء، قد كلف وزيري العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أن إصدار القائمة السوداء خطوة إيجابية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتعبر عن لسان حال النظام الدولي الذي يرفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا رأفت المجتمع الدولي إلى إلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقرار 242 وجميع القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القائمة السوداء، مؤكداً على أن اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها وتنفيذها لولايتها يشكل رداً واضحاً على موقف الإدارة الأميركية، التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات، وبالتالي على الشركات العاملة فيها، وتعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية.

ودعا الدول المعنية التي لهذه الشركات مقرات في أراضيها الى توجيهها بضرورة وقف أعمالها في المستوطنات، لمخالفتها للقوانين الدولية واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لسيادته على أراضيه.

كما دعا منظمات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها، إلى تنظيم حملة دولية واسعة تدعو لمقاطعة هذه الشركات العاملة في المستوطنات.