الرئيس اللبناني: أي مسؤول سرق الأموال العامة سيحاكم وفقاً للقوانين

بيروت- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان كل مسؤول امتدت يده إلى المال العام سيحاكم وفقا للقوانين في المحاكم المتخصصة في الجرائم المالية المتعلقة بالأموال العامة.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب الإعلام الرئاسي خلال استقبال عون لوفد من القناصل الفخريين المعتمدين في لبنان.

وانتقد عون تعميم المتظاهرين اللبنانيين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، معتبرا أن قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لاي مقترح.

وقال عون، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأنه بحكم موقع مسؤوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى وتستلزم إجراءات إصلاحية قاسية، ستطال اللبنانيين جميعا.

واعتبر أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة البرلمان يوم أمس (الثلاثاء)، معربا عن ثقته بأن "لبنان سيتغلب على أزمته الحالية ويستعيد ازدهاره".

وأكد أن العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وكانت قد اندلعت احتجاجات في لبنان في 17 تشرين اول/ أكتوبر الماضي وأفضت في 29 من نفس الشهر إلى استقالة حكومة سعد الحريري وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة بفعل تصاعد الدين العام أدت الى تقييد المصارف لسحب الودائع وسط شح في العملة الاجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية وانخفاض معدل النمو العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة.