فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة إصدار "قاعدة بيانات" بالشركات العاملة في المستوطنات

رام الله-"القدس"دوت كوم- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، تعليقا على قرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإصدار قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات، "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها".

وأكد اشتية، اليوم الأربعاء، أن فلسطين ستطالب بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا فيها بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

وزير الخارجية رياض المالكي، أكد أن نشر هذه القائمة هو انتصار للقانون الدولي، مؤكدا أن العدالة الدولية تساهم في ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جهته، طالب وزير الاقتصاد خالد العسيلي، دول العالم بالعمل على إنهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين، مؤكداً أنه سيتم ملاحقتها ومحاسبتها حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات.

كما طالب دول العالم بالعمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الاسرائيلية وليس الاكتفاء بوسمها كونها مخالفة للقانون الدولي.

ولفت العسيلي الى ان الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين، في الوقت الذي تخسر فيه فلسطين 3.4 مليار دولار سنوياً جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في مناطق (ج).

حركة "فتح" قالت أيضا إن إصدار القائمة يشكل خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي.