الهند تتعهد بتعزيز القوى الشرائية في الموازنة الجديدة لإنعاش النمو

نيودلهي- "القدس" دوت كوم-(د ب أ) تعهدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان في بيان بشأن الموازنة الجديدة للبلاد بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

وقالت سيتارامان أمام البرلمان اليوم السبت: "هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية."

وأضافت الوزيرة أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي "هند طموحة، والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده".

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة العجز في الميزانية الحالية في الهند والتي تنتهي بنهاية آذار/مارس المقبل، إلى 3,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المستهدفة، وهي 3,3 في المئة.

ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية أمس الجمعة إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل "الأولوية الملحة".

وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة (2021-2020) التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل سترتفع إلى 3,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة عن نسبة 3 في المئة التي يسمح بها القانون.

ويرجح أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة حوالي 7,8تريليون روبية (109 مليارات دولار)، بحسب استطلاع منفصل أجرته "بلومبرج".