سلسلة قرارات اتخذها ترامب ضد الفلسطينيين قبل إعلان "صفقة القرن"

رام الله- "القدس" دوت كوم- (شينخوا) من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ويرفض الجانب الفلسطيني بشدة الخطة الأمريكية أو حتى تعاطي معها، ويعتبرون أنها تستهدف تصفية قضيتهم خاصة في ضوء القرارات التي اتخذها ترامب بحقهم قبيل نشر الخطة.

ويقول مسؤولون إن سلسلة قرارات ترامب الاستباقية لإعلان صفقة القرن شكلت تنفيذا عمليا لأهم بنودها باستهداف أهم ملفات الصراع مع إسرائيل.

ففي ديسمبر عام 2017 أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون بشدة وأعلنوا على إثره قطع العلاقات مع واشنطن.

ويطالب الفلسطينيون منذ ذلك الوقت بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

وفي مايو 2018، نقلت الإدارة الأمريكية في حفل رسمي سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، ما أثار احتجاجات ميدانية كبيرة في حينه في أوساط الفلسطينيين.

وفي يناير 2018، أعلنت الإدارة الأمريكية تقليص مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتجميد مبلغ 300 مليون دولار من أصل مساعداتها البالغة حوالي 365 مليون دولار، ثم قررت لاحقا وقف مساعداتها كليا للوكالة الدولية.

واعتبر المسؤولون أن القرار الأمريكي ضد أونروا يتوافق مع دعوات إسرائيل لتصفية عمل الوكالة الدولية بغرض شطب ملف اللاجئين.

وفي أغسطس 2018 أعلنت السلطة أن الإدارة الأمريكية أبلغتها بوقف كل المساعدات المالية التي تقدمها للفلسطينيين عقابا على رفضهم التعاطي مع صفقة القرن.

كما أعلنت واشنطن في سبتمبر 2018 وقف صرف مبلغ 25 مليون دولار، كانت تقدمها بشكل دوري إلى 6 مستشفيات فلسطينية في شرق القدس.

وفي الشهر ذاته، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن.

وفي نوفمبر 2019 أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".