استمرار تحسن بيئة الاستثمار في الصين يسترعي انتباه صناديق الثروة السيادية العربية

بكين- "القدس" دوت كوم- (شينخوا) وافق مسؤولون وعلماء صينيون وعرب على أن تنفيذ سلسلة من القوانين واللوائح الصينية المتعلقة بقانون الاستثمار الأجنبي منذ منتصف العام الماضي عزز آمال المستثمرين الأجانب في الصين مثل صناديق الثروة السيادية العربية، على الرغم من انخفاض حجم تبادلات رأسمال عبر الحدود بين مختلف الدول والمناطق بشكل عام.

فقد كشف أحدث تقرير أعدته الأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي ضخت في كيانات الاقتصاد الحقيقي أو أسواق رأسمال بالدول المتقدمة في عام 2019 مازال ضمن مستوى منخفض، وشهد انخفاضا بمعدل نحو 6 بالمائة على أساس سنوي .

من ناحية أخرى، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إحدى المؤسسات الاستثمارية التي تملكها حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة : " إذا كنتَ مستثمراً، فعليك أن تستثمر بنشاط في الصين من منظور طويل الأجل"، مضيفا: " في الماضي، كنت أزور في الصين مرة كل سنتين فقط، أما الآن فآتي مرة كل ستة أسابيع".

وحسب مسؤول من وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة التي جُذبت من خارج البر الرئيسي الصيني في العام المنصرم 138.14 مليار دولار أمريكي، محتلة المركز الثاني في العالم ، بفضل اجراءات فعالة اتخذتها الحكومة الصينية لتحقيق المزيد من الانفتاح للسوق المحلية.

تجدر الاشارة إلى أن دخول قانون الاستثمار الأجنبي في الصين ولائحة تطبيقه إلى حيز النفاذ والتطبيق في أول يوم من يناير العام الحالي، يهدف إلى توفير حماية أفضل لمصالح المستثمرين الأجانب في البلاد.

ووفقا لهذا القانون واللوائح المتعلقة، يتمتع المستثمرون الأجانب في الصين بحقوق مشاركة عادلة مثل نظرائهم المحليين في صياغة ومراجعة المعايير الوطنية والصناعية والمحلية على قدم المساواة وبما يتماشى وقواعد القانون، فضلاً عن إمكانية اقتراح توصيات تتعلق بالمعايير والاضطلاع بمهام مثل وضعها، وتتمتع شركاتهم المسجلة في الصين أيضا بإمكانية الوصول إلى سوق المشتريات الحكومية من خلال المنافسة العادلة، كما سيحظر أيضاً استخدام التراخيص الإدارية والعقوبات لإجبار المستثمرين الأجانب والشركات على نقل التكنولوجيا.

علاوة على ذلك ، سيستفيد المستثمرون الأجانب من آلية القائمة السلبية السنوية للاستثمار الأجنبي في الصين، حيث أصدرت الصين نسخة 2019 من القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي في منتصف العام المنصرم، وتم تخفيض قائمة البنود من 48 إلى 40 على أساس التخفيض الكبير في العام الأسبق.

وتعقيباً على ذلك؛ أكد المبارك، خلال منتدى اقتصادي استضافته بكين قبل شهرين: "إن بيئة الأعمال التجارية في الصين آخذة في التحسن" ؛ وإن "السياسات الموجهة نحو الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت أكثر انفتاحا" .

وأوضح المبارك أن تنشيط الأعمال المتعلقة بالاستثمار في الصين أصبحت استراتيجية مهمة للشركات الأجنبية. مضيفا :"الأهم من ذلك يكمن في أن هذا التطور ظل مستمرا ،" وتوقع أن يكون هناك المزيد من التقدم "في الأشهر المقبلة."

في هذا المجال ، قال تشانغ شين نائب رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي التابعة لمجلس الدولة الصيني، لوكالة أنباء شينخوا ، إن الحكومة الصينية قررت في النصف الثاني من العام الماضي إلغاء حدود الاستثمار للمستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين ( QFII ) والمستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين بالرنمينبي ( RQFII) ، وفي الوقت نفسه، تم إلغاء القيود المفروضة على الدول والمناطق التجريبية لأعمال RQFII، مؤكدا أن ذلك خطوة جوهرية أخرى للصين لتوسيع انفتاحها المالي، من المتوقع أن تساعد على التنمية الصحية للسوق المالية الصينية.

وأشار تشانغ إلى أن بعض صناديق الثروة السيادية العالمية والعربية لم تقم بتحويل رؤوس أموالها التي تم استثمارها في الأسواق المالية الصينية، أو أرباحها المكتسبة من استثماراتها في الصين، إلى خارج البلاد منذ السنوات الثلاث السابقة.

وبالنسبة إلى الكيانات الاقتصادية الحقيقية القابلة للاستثمارات الأجنبية في الصين، قال المبارك إن بيئة الابداع والابتكار في الصين تتفوق بشكل رائع. ففي المجال التكنولوجي مثلا، يقود رواد الأعمال الصينيون العديد من الشركات الخاصة الممتازة مثل علي بابا و تينسنت لتتحول إلى شركات عالمية رائدة، تتميز بقدرات قوية للمنافسة في الأسواق المحلية بشكل خاص، وفي السوق الدولية بشكل عام.

وعلى صعيد التعاون الصيني - العربي في إطار صناديق الثروة السيادية، يثق علماء من جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، من خلال بحوثهم الطويلة الأمد بأنه سيشكل مسارا جديدا بين الدول النامية للمشاركة في حوكمة السوق المالي العالمي، مؤكدين على أن الاستثمارات المشتركة لصناديق الثروة السيادية الصينية والعربية في سوق الأوراق المالية الدولية ستخلق نمطا جديدا لتدفق رؤوس الأموال في العالم .