غزة: 240 ألف خريج بلا عمل

غزة-"القدس"دوت كوم- علاء مشهراوي- أكدت وزارة العمل، بغزة، اليوم الأحد، أن نحو 240 ألف خريج وخريجة يبحثون عن عمل في مدن قطاع غزة، موضحة أنها تعمل جاهدة وفق ما يأتيها من تمويل على تشغيل الخريجين، في ظل عددهم الكبير.

وقال ماهر أبو رية مدير عام التعاون الدولي والعربي في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي ضمن برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة خلال الأحد: إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تطبيق "الحد الأدنى للأجور" في القطاع، وقد تم تشكيل لجنة من عدة جهات من أجل دراسة هذا الأمر.

وذكر أبو ريا خلال المؤتمر أن الوزارة ستعمل على دعم التشغيل المستدام من خلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لصالح تعزيز العمل الحر وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية والاقراض الحسن.

واستعرض أبو ريا رؤية وزارة العمل في عام 2020، التي ترتكز على الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقة المانحة؛ من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب، وتهدف إلى دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.

وأكد أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على استراتيجية وطنية لتعزيز العمل عن بعد مع كافة الشركاء والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس القادم، وأضاف "سنعمل على المساهمة في رسم السياسات والتدخلات الحكومية والتي تهدف لردم الفجوة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل المحلي".

وأوضح أن الوزارة ستعمل على توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني لتصل إلى 3000 ملتحق، وهو عدد الراغبين في الالتحاق بمراكز التدريب المهني سنويا.

واكد مدير عام التعاون الدولي في وزارة أنها أنجزت ما نسبته 77% من خطة العمل التي أعدتها لعام 2019، مؤكدةً أنها نفّذت مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار.

وأوضح م. ماهر أبو ريا أنه تم المحافظة على تقديم الخدمات في القطاعات المنوطة بها للمواطنين الفلسطينيين بالرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة بشكل عام، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلي ألقى بظلاله على كل قطاعات الخدمات.

واكد أبو ريا أن الوزارة وفرت خلال عام 2019 ومن خلال التمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة وخاصة منحة دولة قطر الشقيقة ومنحة البنك الدولي فرص عمل لعدد 24,883 مستفيد بموازنة تقدر قيمتها45,875,480دولار.

وعلى صعيد قواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لدى الوزارة؛ أوضح أن أعداد الخريجين والعمال لعام 2019 بلغت عدد 240,168 ألف خريج وعامل، 128,619خريج، 111,549عامل. لافتا أن الوزارة بصدد إطلاق أول نظام معلومات سوق عمل في الربع الأول من العام الجاري؛ يهدف إلى سهولة وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في فرص التشغيل والتدريب، وتوفير مؤشرات حقيقية ودقيقة لمكونات القوي العاملة في كافة القطاعات، بتمويل كريم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية حول العالم – مكتب فلسطين.

وعلى صعيد قطاع تطوير منظومة التدريب المهني، قال م. أبو ريا إن الوزارة خرّجت من مراكزه خلال عام 2019 عدد 1,764مهني من خلال الدورات النظامية والقصيرة، ودورات السياقة، منوها إلى أن الوزارة عملت على إنشاء وتطوير مركز تدريب مهني جديد في محافظة الشمال بواقع 4 أقسام مهنية، ويستفيد من خدماته حاليا 70 متدرب بتمويل كريم من مؤسسة UNDP، والتعاون الألماني GIZ.

وبيّن أن الوزارة استحدثت قسم الطاقة الشمسية في مركز دير البلح بتمويل من مؤسسة KFW بقيمة 170,000 يورو، لافتًا إلى أنها أعدت مخططات انشاء مركز تميز تدريب مهني الامام الشافعي وقيد انتظار الموافقة من خلال المؤسسات المانحة الصديقة بقيمة 2مليون دولار. أما قطاع حماية العمال والحفاظ على حقوقهم أوضح أن الوزارة نفذت 8 حملات سلامة وصحة مهنية، وحملة لمسح المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي، وزيارة 14,322 زيارة لمنشئات في سوق العمل.

وذكر م. أبو ريا أن وزارة العمل تابعت 457 إصابة عمل، واحتساب مستحقات مالية " تعويضا تتقدر قيمتها 8,764,493شيكل، مشيرًا إلى أنها نفذت 1,104إجراء قانوني شمل محاضر ضبط وتنبيه وإنذار وإغلاق جزئي وكلي لمنشآت مخالفة عاملة في السوق ، كما أنجزت وزارة العمل 550 مخالصة و استمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 4,427,269 شيكل، وأنجزت التعامل ومعالجة شكاوي ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 2,694 شكوى.

وعلى صعيد قطاع تنمية العمل التعاوني، أشار إلى أن وزارة العمل عملت على تدقيق واعتماد 16 ميزانية لصالح الجمعيات التعاونية، متابعة ومعالجة وتدقيق 818 قضاي الجمعيات تعاونية قائمة، كما أنها نفذت 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني

واستعرض م. أبو ريا رؤية وزارة العمل في عام 2020 من خلال الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقة المانحة؛ من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب، والتي تهدف إلى دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.