الرئاسة الفلسطينية تحذر واشنطن من أي خطوة تخالف الشرعية الدولية

رام الله- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- حذرت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، من أي خطوة أمريكية تخالف الشرعية الدولية، في ظل الحديث عن قرب طرح واشنطن خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ "صفقة القرن".

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على الرفض الفلسطيني القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي.

وجدد أبو ردينة "التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال أبو ردينة "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

وأضاف "نحذر اسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

يأتي ذلك فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم استدعاء كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني غانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لاطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الامريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

وبحسب الإذاعة اجتمع نتنياهو مساء اليوم في القدس مع نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الذي سلمه الدعوة الأمريكية.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية امتنعت حتى الان عن نشر تفاصيل الخطة بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل وخوضها معارك انتخابية متتالية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تنظر حاليا في إمكانية نشر الخطة قبل الانتخابات في الثاني من شهر آذار/مارس المقبل.

وأشارت إلى أن غانتس الذي عارض حتى الآن نشر تفاصيل الخطة، معتبرا إياها مكافأة لنتنياهو عدل عن موقفه وأنه يدعو الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاليا إلى نشرها على الملأ في أقرب وقت ممكن.

وتندرج نية الإدارة الامريكية نشر تفاصيل الصفقة في ظل التصريحات التي أدلى بها أقطاب إسرائيليون أخيرا حول ضم أراض من الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل.

يذكر أن الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية قد نشر في شهر يونيو/حزيران وأنه ينص على اقامة صندوق استثمار دولي بمبلغ 50 مليار دولار لإقامة مشاريع إنمائية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني وللاستثمار في دول مجاورة.