جودة البيئة تطالب بتوفير الحماية الدولية للبيئة من ممارسات الاحتلال

رام الله- "القدس" دوت كوم- طالبت رئيس سلطة جودة البيئة والطبيعة عدالة الأتيرة، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للبيئة الفلسطينية في الضفة الغربية من ممارسات الاحتلال، بعد إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت مناطق المحميات الطبيعية تابعة للمستوطنين.

وقالت الأتيرة: إن قرار بينيت "ذريعة لتبرير السيطرة على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات وخدمة للمستوطنين".

واعتبرت الأتيرة أن القرار "مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطة الاحتلال من إقامة أي منشأة مدنية تستهدف خدمة رعايا سلطة الاحتلال في إقليم الدولة الواقعة تحت الاحتلال".

وأعلن بنيت قبل يومين، بحسب ما نشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، اعتبار 7 مناطق طبيعية في الضفة الغربية المحتلة كمحميات طبيعية تابعة للمستوطنين.

وذكرت الصحيفة، أن القرار يشمل عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، لتضاف إلى 12 منطقة سبق وأن أعلن عنها كمحميات طبيعية والتي يسمح فيها للمستوطنين بارتيادها بحراسة من الجيش الإسرائيلي.

وقالت الأتيرة، إن إعلان بينيت "جريمة تضاف إلى الجرائم البيئية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي في مجموعها تشكل جريمة حرب بيئية بالمفهوم المنصوص عليه بموجب الفقرة الـ(4) من البند (2) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن سلطة جودة البيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات المختصة الطلب من مجلس الأمن إجراء تحقيق بالوقائع المرتكبة خلافا لأحكام الاتفاقية والطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء استشارية للتحقيق في ارتكاب اسرائيل مخالفة جسيمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الإعلان يتضمن ارتكاب "جريمة تمييز عنصري واضح وصريح من خلال حرمان المواطن الفلسطيني من التصرف الحر والطبيعي في أرضه وسلبها والسيطرة عليها وتحويلها لصالح شعب اخر غريب عنها وهي جريمة تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية".

وأكدت أن سلطة جودة البيئة ستستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها التوجه إلى محكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن للتصدي للجرائم البيئة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة بما تشمله من قرارات المصادرة بحجة إنشاء محميات طبيعية.

ودعت الأتيرة، الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها وإعمال المبدأ 23 من اعلان ريوم بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال وتطبيق ذلك على البيئة الفلسطينية.