إطلاق "الإطار التأسيسي" لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال اجتماع بالقاهرة

القاهرة- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اعتماد "الإطار التأسيسي" لمنتدى غاز شرق المتوسط، خلال اجتماع لممثلي الدول السبع الأعضاء اليوم (الخميس) بالقاهرة.

وعقد وزراء البترول والطاقة من مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، فضلا عن وكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية الاجتماع الوزاري الثالث في إطار المنتدى.

وشارك في الاجتماع كل من نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.

وقال الملا، في كلمته خلال الاجتماع، إن "دول المنتدى تمكنت من تنفيذ خارطة طريق واضحة تم وضعها منذ بداية اجتماعات المنتدى، بما ساهم في الانتهاء من الإطار التأسيسي للمنتدى، واعتماده في اجتماع اليوم إيذاناً بالتأسيس الرسمي"، حسب بيان لوزارة البترول.

وأضاف أن "الدول المشاركة بدأت فعلياً في أنشطة المنتدى بالتوازي مع إجراءات التأسيس، سعيا لبلوغ طموحاتها لتنمية واستغلال موارد الغاز بالمنطقة".

ورأى أن "دول منتدى غاز شرق المتوسط تقع على عاتقها مسؤولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة، التي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية، بما يهدف للاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا للمنتدى".

وأكد أن "المنتدى يسهم في تخفيف التوترات السياسية، وتعزيز السلام والاستقرار من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والإقليمي، والتكامل بين دول المنتدى".

وأشار إلى التعاون "المثمر" بين المنتدى وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حيث حظى المنتدى بدعم كبير من تلك الأطراف، إيماناً منها بدوره وأهميته.

وعبر عن يقين مصر والدول المشاركة بتحقيق نتائج ملموسة لأعمال المنتدى خلال العام الحالي، بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة.

وجاء اعتماد الإطار التأسيسي للمنتدى بعد نحو عام من اتفاق وزراء الطاقة في الدول السبع المعنية، ومن بينها مصر وإسرائيل، على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على أن تكون العاصمة المصرية مقره.

ومن المقرر أن يكون المنتدى منظمة دولية تحترم حقوق الدول الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، وتدعم جهودها في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي.

ويمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن تتفق مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا.