وزارة الخارجية تندد بقرارات الاحتلال الاستيطانية المتسارعة

رام الله / غزة- "القدس" دوت كوم- رأت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن قرارات إسرائيل الاستيطانية المتسارعة تكثف النشاط الفلسطيني لمواجهتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج) والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستكثف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة المشاريع الإستعمارية التوسعية، والتركيز تحديداً على المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذه الظروف.

وأكد مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لمواجهة مخططات الاحتلال الخطيرة والمدمرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين.

ولفت البيان إلى القلق البالغ للاحتلال من إمكانية فتح تحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا، بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين خاصة من ساهم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي بأرض دولة فلسطين.

واتهم حكومة الاحتلال بالعمل على ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغراقها بالمستوطنين من جهة، وتدمير أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) في مقدمتها الأغوار الفلسطينية من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي إلى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وأدان البيان "تغول الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المختلفة المتواصل على أرض دولة فلسطين وشعبها، مجددا التأكيد على أن الاستيطان باطل وغير قانوني ولاغ وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

وسبق أن أعلن بينيت الأسبوع الماضي، أثناء جولة في غور الأردن شرق الضفة الغربية، أن إسرائيل تهدف لإسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية خلال عشر سنوات، مؤكدا أنه يعمل جاهدا على منع استمرار البناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق (ج) وهدم أي بناء حتى وإن تم بتمويل أوروبي.

وأعلنت بنسودا في نهاية ديسمبر الماضي، أنها ترغب في إجراء تحقيق كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وقدمت في حينه طلبا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، تطلب فيه تقديم حكما بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية.