رئيس الحكومة التونسية المُكلف: المصلحة الوطنية تستدعي منح الثقة لحكومته

تونس- "القدس" دوت كوم- (شينخوا) اعتبر رئيس الحكومة التونسية المُكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أن المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد تستوجبان التصويت لصالح منح الثقة للحكومة التي اقترحها خلال الجلسة البرلمانية العامة المُقرر عقدها غدا الجمعة.

ودعا الجملي، في كلمة مُصورة توجه بها اليوم، إلى الشعب التونسي، وأعضاء البرلمان، بثها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نواب الشعب، وكل الأحزاب المُمثلة في البرلمان، والأحزاب التي ساندت الحكومة أو التي ستساندها، إلى التفكير فقط في مصلحة البلاد وأن يكون العنوان هو تونس ومصلحتها.

وشدد على أن "الأخطار الداخلية والخارجية التي تُحدق بالبلاد، تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية، ومن التونسيين وضع خلافاتهم جانبا، ليكون إنقاذ البلاد هو الأولوية"، على حد قوله.

وأوضح أن الظروف الإقليمية تهدد تونس بشتى المخاطر، وتهدد أمن البلاد ومصلحة الوطن...، لذلك تحتاج تونس إلى حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت ممكن، ولا تحتمل مزيد من التأخير، حكومة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها.

وتابع قائلا " ...هذا الكلام، ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل التصويت لصالح الحكومة المُقترحة، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني، وتحكيم المصلحة العليا للبلاد".

ويعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، غدا الجمعة، جلسة عامة ستُخصص لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة التي اقترح تشكيلتها الحبيب الجملي، في وقت سابق، وسط مؤشرات تؤكد أن الجملي يُواجه صعوبة في تأمين الحد الأدنى من التوافق السياسي والبرلماني، الذي من شأنه ضمان الـ 109 أصوات الضرورية لنيل ثقة البرلمان.