انضمام مكافحة الفساد لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

رام الله- "القدس" دوت كوم- انضمت هيئة مكافحة الفساد ممثلة عن دولة فلسطين الى عضوية الشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار احمد براك، في تعليق له بخصوص الانضمام لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد: " إن هذا الانجاز يشكل رافعة جديدة في تقوية وتعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد في مجال الوقاية ودرء مخاطر الفساد ويوفر قاعدة صلبة لتعزيز علاقات التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجالات الوقاية من الفساد".

واضاف: "انضمامنا لهذه الشبكة المهمة هو نتاج سياسة الانفتاح وتعزيز علاقات التعاون العربي والدولي ما يساعد في زيادة فعالية الدور الوقائي والمساهمة في المكافحة العالمية للفساد، مع التأكيد على مبدأ حماية سرية المعلومات تماشيا مع تشريعات حماية البيانات"، مشددا على أهمية مشاركة فلسطين في هذا التحالف للوقاية من الفساد الذي يستند إلى المعايير الدولية ذات العلاقة وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الاتجاه، ما يعكس صدق التوجهات والارادة السياسية الجدية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره على المجتمع الفلسطيني.

وجرى توقيع قرار انضمام هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد خلال مشاركة الهيئة برئاسة المستشار براك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، والذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الماضي.

وبانضمام فلسطين للعضوية، أصبح عدد الدول العربية المشاركة في عضوية هذه الشبكة، أربع دول، وهي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تونس ودولة فلسطين.

وفي اطار عضوية الهيئات والمنظمات ومؤسسات مكافحة الفساد لهذه الشبكة فانها تقر بمجموعة من البنود وعلى رأسها، أن تبادل المعلومات فيما بين سلطات مكافحة الفساد أصبح أداة ذات قيمة في الوقاية من الفساد بشكل متزايد، وأن التعاون بين السلطات الوطنية لمكافحة الفساد ذات العلاقة قد زاد من فعالية الدور الوقائي وساهم في المكافحة العالمية للفساد في كل هيئة وطنية لمكافحة الفاسد.

وتلتزم المؤسسات والهيئات الأعضاء في هذه الشبكة بالعمل على توحيد الجهود لزيادة تحسين الصورة المنهجية وإدارة و تبادل المعلومات بين سلطات مكافحة الفساد، بناء على الطلب وبتلقائية مع التوافق مع القانون الوطني للدولة ذات العلاقة، وتبادل المعلومات حول تجاربهم والممارسات الجيدة، ودعم أعضاء الشبكة في تعزيز قدراتهم والاستقلالية العملياتية، والاعتراف والتعزيز للمعايير الدولية الموجودة بهدف الوقاية من الفساد.