مصرف لبنان.. خطوات قانونية لمعرفة مصير تحويلات السياسيين المالية إلى الخارج

بيروت- "القدس" دوت كوم- (د ب أ ) أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية إلى خارج لبنان.

وقال سلامة، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب اليوم، إنه سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان، وإذا حصلت فعلاً"، مضيفاً "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".

وردًا على سؤال عن مصير سعر صرف الدولار قال سلامة " لا أعرف" ، مضيفاً :"نعالج الأزمة تدريجياً وبعد 17 تشرين أول/ أكتوبر أقفلت المصارف وهذا ما خلق اضطرابات في سوق صرف الدولار".

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم الخميس لليوم الـ 71 على التوالي في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وشرقه احتجاجاً على السياسة المصرفية.

وتجمع عدد من المحتجين أمام جمعية المصارف في بيروت وأعلن المحتجون عن الامتناع عن تسديد القروض الخاصة بالمنازل والسيارات للمصارف تحت شعار " مش دافعين ".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.