هيئة شؤون الأسرى تعلّق على قرار احتجاز رواتب أسرى من الداخل

رام الله - "القدس" دوت كوم - قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قدري أبو بكر، الأربعاء، إن إقدام وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالتوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادّعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.

وأضاف أبو بكر، أن الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".

ووقّع نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قرار هو الأول من نوعه، يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية. وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القرار يشمل مبالغ بمئات آلاف الشواكل التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا أمنية، وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.

وقالت هيئة الأسرى، إنه ووفقًا لبيان بينيت فإن الأسرى والمحررين الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: الاسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي.