اشتية: مكانة المرأة ودورها مكفولان بالشريعة والقانون فوق الجميع

رام الله - "القدس" دوت كوم - قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن القيم الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء، وأكد في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، اليوم الإثنين، على "مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء".

وذكر اشتية، أنه و"انطلاقًا من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل بالقانون الأساسي لدولة فلسطين ووثيقة الاستقلال، وتأكيدًا على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء، فإننا سنحافظ على هذه الثوابت والقيم ولن نمارس ما يتعارض معها".

وأضاف أن "قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية، وصونا لأعراضنا ووحدة المجتمع وسيادة القانون".

ويأتي حديث اشتية هذا في ظلّ نقاشات مجتمعية حول اتفاقية "سيداو"، وبيان "العشائر" في الخليل، الرافض للاتفاقية.

وفي سياق متصل، رحب رئيس الحكومة بقرار المدعية العامة الجنائية حول فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الضفة والقدس، خاصةً بما يحمله من دلالات أهمها الاعتراف الدولي بالعذاب الفلسطيني، وبترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس.

ودعا اشتية في هذا السياق، جميع الدول التي لها حضور في المستوطنات للبدء بسحب هذا الحضور سواء كان اقتصادي أو مالي أو حتى بشري، لأن عدم قيامها بذلك سيعرضها للمساءلة أمام القضاء الدولي.

وحول الانتخابات قال رئيس الحكومة، "ما زلنا بانتظار الموافقات النهائية من أجل إنجاح وإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لكن من الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجاهل طلبنا هذا، لذلك الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة الفلسطينية للاجتماع للتشاور حول انجع السبل لمعالجة هذا الأمر".

وتقدم رئيس الوزراء من أبناء شعبنا وأهلنا المسيحين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا العيد يحمل رسالة فرح ومجد ومسرَّة، ورسالة رفع للظلم عن المظلومين من أجل الحرية والسلام لشعبنا وأمتنا وللعالم.

واستمع المجلس إلى بعض المطالب النقابية التي تتعلق بعددٍ من المهن، وأكد تعامله الإيجابي مع كل تلك المطالب وأوعز لتشكيل لجنة لدراستها.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

-المصادقة على الاتفاقية الثنائية للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة.

-الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية بدوائر وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

-اعتماد وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني كجهة مختصة للرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بصناعة الأحذية، بهدف ضمان مستوى عالٍ من الحماية الصحية للمستهلكين وحماية مصالحهم.

-اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة للرقابة على إنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتأسيس إطار عام لوضع متطلبات التقييم المراعي للبيئة للمنتجات المُستخدِمة للطاقة، والتي تساهم في التنمية المستدامة عن طريق رفع كفاءة الطاقة ورفع مستويات حماية البيئة وزيادة أمن إمدادات الطاقة.

-المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم تنفيذ البرنامج التدريبي لعلم البيانات. والمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي لدعم تنفيذ التعداد السكاني للعام 2020.

-المصادقة على اتفاقية التعاون الموقعة بين سلطة المياه وبلدية نابلس كأساس لعمل تقاصٍ لتسوية كمية المياه المتبادلة بينهما، وتسوية ديون المياه المستحقة على البلدية.

-المصادقة على مشروع النظام المالي للهيئات المحلية.