صور|وقفات احتجاجية في غزة للمطالبة بحقوق الصيادين والفلاحين والعاملين بالأونروا

غزة- "القدس" دوت كوم- نظم محتجون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في قطاع غزة، للمطالبة بحماية الصيادين الذين يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية، ودعم حقوق الفلاحين، في وقت نظمت فيه أخرى للمطالبة بتثبيت عقود العاملين في الأونروا، إلى جانب أخرى احتجاجًا على فصل موظفين من إذاعة فرسان الإرادة التابعة للوكالة.

وشارك العشرات في الوقفة الأولى أمام مقر المفوض السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة، حيث رفعوا شعارات تطالب بحماية الصيادين أمام ما يتعرضون له من عمليات إطلاق نار متكررة من قبل الاحتلال، إلى جانب ملاحقتهم داخل عرض البحر وحرمانهم من الصيد، واتخاذ قرارات من حين إلى آخر بتقليص مساحة الصيد.

ورفع المشاركون الذين وصلوا بدعوة من اتحاد لجان العمل الزراعي وحركة طريق الفلاح الفلسطينية، في ذات الوقفة لافتات تطالب بدعم حقوق الفلاحين الفلسطينيين وغيرهم من العاملين في المناطق الحدودية وغيرها، والذين يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية مختلفة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها ما يؤثر على حياتهم وعوائلهم.

ودعا متحدث باسم المشاركين في الاحتجاج، الدول المشاركة في الأمم المتحدة إلى تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. مشيرًا إلى أنهم يتعرضون لحملة من "الجوع" و "الفقر" و "انعدام الأمن الغذائي" بفعل الانتهاكات والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال "إن احترام وضمان حقوق الفلاحين سيساهم في القضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية". مطالبًا في الوقت ذاته بتوفير حماية دولية للصيادين الفلسطينيين الذين يتعرضون لجملة من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على ما يقترفه من جرائم بحقهم.

وندد بخطوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بإغلاق البحر في وجه الصيادين بمزاعم أمنية واهية. مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تحرم الصيادين من رزقهم وتؤثر على عوائلهم.

وفي سياق آخر، نظم عاملون في الأونروا على بند "شواغر 2017"، وقفة للمطالبة بتثبيت عقودهم بعد أن تم مسبقًا تثبيت دفعة أولى.

كما نظم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "مسير" لمسافة 100 متر، انطلاقًا من أمام جامعة الأقصى وحتى بوابة المقر الرئيسي للأونروا، احتجاجًا على فصل الأونروا نحو 30 موظفًا من إذاعة فرسان الإرادة التي تهتم بشؤونهم.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإعادة الموظفين المفصولين، ووقف أي خطوات لإغلاق الإذاعة بشكل كلي. متهمين الأونروا بانتهاك حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال هذه الإجراءات التي وصفت بـ "التعسفية".