عبدالمهدي يرفض إدراج شخصيات عراقية على قائمة العقوبات الأمريكية

بغداد- "القدس" دوت كوم- (شينخوا) عبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، عن رفضه واستنكاره لإدراج شخصيات عراقية بقوائم العقوبات الأمريكية.

وقال عبدالمهدي في بيان "رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام عقوبات على كل من زعيم (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي وشقيقه ليث، ومسؤول أمن الحشد الشعبي حسين اللامي المعروف باسم أبو زينب اللامي، ورجل الأعمال والسياسي السني خميس الخنجر ووضعتهم على "القائمة السوداء".

وهذه ثاني قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شخصيات عراقية بعد قائمة أولى صدرت في يوليو الماضي وشملت أربع شخصيات أيضا.

وشملت القائمة الأولى قائد فصيل (بابليون) المسلح التابع للحشد الشعبي ريان الكلداني، و وعد القدو وهو قائد في الحشد الشعبي من مكون الشبك، ورئيس تحالف "المحور" البرلماني ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري "أبو مازن"، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب.

من جهة أخرى، عبر عبدالمهدي عن رفضه واستنكاره "لإهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

وحذر من أن "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

وكانت مجموعة من المتظاهرين قامت بحرق وتمزيق أعلام دول مجاورة للعراق وصور زعماء ورجال دين فيها، فضلا عن تمزيق صور بعض الزعماء العراقيين المشاركين في العملية السياسية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ورغم سلسلة إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة والبرلمان، تواصلت الاحتجاجات وتخللتها أعمال عنف أدت إلى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى.

وتحت وطأة الاحتجاجات، قدمت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي، استقالتها إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها في مطلع ديسمبر الجاري.