روسيا تصدر قانونا يوسع المشمولين بوضع "العميل الاجنبي"

موسكو- "القدس" دوت كوم- (أ ف ب)- أصدرت روسيا الاثنين قانونا مثيرا للجدل يتيح توسيع وضع "العميل الاجنبي" الى صحافيين ورواد انترنت، وكان موضع استنكار منظمات حقوقية غير حكومية.

ورأى حقوقيون في هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، خطر رقابة إضافيا وتهديدا لحرية التعبير.

ونص القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية الروسية على دخوله الفوري حيز التنفيذ.

وبات بامكان وزارة العدل أن تصنف كـ "عملاء للخارج" أفرادا يعملون لحساب وسائل إعلام، بحسب نص القانون.

وعبرت تسع منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، عن خشيتها من أن تطاول هذه التعديلات الصحافيين وكل مدون او مستخدم للانترنت يحصل على مساعدة او تمويل او عائد من وسيلة اعلام يشملها القانون.

وقالت هذه المنظمات في بيان نشر الشهر الماضي، إن القانون "سيصبح أداة قوية لكم أصوات معارضة".

ومنذ 2012 يتيح قانون روسي للسلطات اعتبار جمعيات تتلقى تمويلا من خارج البلاد ولديها "نشاط سياسي"، أنها "عميلة للخارج". وتم توسيع الامر في 2017 ليشمل وسائل اعلام عاملة في روسيا.

ويجبر القانون الكيانات التي تصنف "عميلة للخارج" على إجراءات إدارية ملزمة وعلى الاشارة الى أنها عميلة للخارج في كافة منشوراتها، والا تعرضت لغرامات باهظة او الحظر.

وفي هذا السياق، تصنف روسيا منظمات مثل "ميموريل" وجمعية مكافحة الفساد التابعة للمعارض اليكسي نافالني واذاعة سفودوبا، على أنها "عميلة للخارج" لانها تتلقى تمويلا من الكونغرس الاميركي.