دول الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً في إقامة دعاوى قضائية جماعية

بروكسل- "القدس" دوت كوم- (د ب أ)- وافقت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على المضي قدماً في الجهود المبذولة من أجل إقامة دعاوى قضائية جماعية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحسب ما كان مقترحا العام الماضي في أعقاب فضيحة عوادم السيارات.

وقد زادت الدعوات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعاوى الجماعية، بحيث يتم السماح لمجموعات من الناس بمقاضاة شركات من أجل الحصول على تعويضات، كما هو شائع في القضائية بالولايات المتحدة، بعد أن تم في عام 2015 كشف النقاب عن تلاعب فولكسفاجن في اختبارات الانبعاثات.

وكانت المفوضية الأوروبية كشفت في العام الماضي عن مقترحات من شأنها السماح للمستهلكين من أنحاء الاتحاد الاوروبي باتخاذ إجراءات قانونية مشتركة ضد الشركات التي تنتهك القانون.

وقد امتنعت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن التصويت على الاقتراح، الذي وافق عليه أغلب وزراء الصناعة في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل. وقالت برلين إن الاقتراح الحالي هو عرضة لسوء الاستخدام.

ويمهد القرار الطريق لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

وموجب اقتراح المفوضية، ستكون الكيانات "المؤهلة" مثل منظمات حماية المستهلكين قادرة على السعي للحصول على تعويضات، نيابة عن مجموعة من المستهلكين تضرروا من ممارسة تجارية غير قانونية.

وقد اتفقت الدول الأعضاء اليوم الخميس، على أن أي منظمة يحق لها رفع دعاوى جماعية يجب أن تظهر درجة من المشاركة العامة والاستقلال.